=
أيضاً .
طرفيه .
و«المندوب (۱) هو: ما يحمد فاعله شرعاً، ولا يذم تاركه. ويسمى: «السنة»،
و«الحرام هو الذي يذم فاعله شرعاً) .
و«المكروه» هو الذي يحمد تاركه شرعاً، ولا يذم فاعله.
و«المباح ) هو : المأذون في فعله وتركه شرعاً، من غير حمد ولا
أحد
(1) المندوب في اللغة هو المدعو إليه. يقال: ندبه الأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب. وفي المصباح : ۹۲۱/۲ - ۹۲۲: «ندبته إلى الأمر ندباً - من باب قتل - دعوته. والفاعل نادب والمفعول مندوب . والأمر مندوب إليه . . ومنه المندوب في الشرع». وقد ذهب أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين، إلى أن المندوب والسنة والمستحب والمرغب فيه والتطوع أسماء لمعنى واحد في عرف الشرع. وهو الفعل المطلوب طلباً غير جازم - وإن اختلف مفهومها لغة . ويرى بعض العلماء أن هذه الألفاظ متباينة المعنى مختلفة المدلول في نظر الشرع أيضاً . واختلفوا في أن المندوب هل هو مكلف به أم لا؟ ومنشأ الخلاف هو خلافهم في تفسير التكليف فمن فسره بأنه : إلزام ما فيه كلفة . قال : إن المندوب ليس مكلفاً به. إذ لا إلزام فيه . ومن فسره. بأنه : طلب ما فيه كلفة قال : إن المندوب مكلف به لتحقق هذا المعنى فيه والأصح أن المندوب ليس أنظر المستصفى ٧٥/١ والمنخول ص ۲۱ والمحصول ۲۸/۱ ۲۹ والمنتخب جـ ١ ق ٣ ونهاية السول ٣٦/١ ومعه الإبهاج وجمع الجوامع بشرح الجلال ۸۹/۱، ۱۷۱ ۱۷۳ ومعه حاشية البناني وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ۱۱۲/۱.
(۲) عبارة (هـ) هو الذي يحمد فاعله». (۳) في ( ر ) «يذم شرعاً فاعله» .
www
مكلفاً
(٤) اختلفوا في الإباحة هل هي حكم شرعي أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أنها حكم شرعي ويعنون بذلك أن وجودها يتوقف على وجود الشرع لأنها عبارة عن تخيير الشارع المكلف بين الفعل والترك . ويرى بعض المعتزلة أنها ليست حكماً شرعياً إذ أنها عبارة عن انتفاء الحرج عن الفعل والترك. وهو أمر ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده والخلاف في الواقع إنما هو فيما تحمل عليه الإباحة إذا أطلقت في لسان الشرع . هل تحمل على الإباحة الأصلية الثابتة قبل الشرع؟ أم تحمل على تخيير الشارع المكلف بين الفعل والترك. فالخلاف إذا لفظي لأن الكل متفقون على أن انتفاء الحرج عن الفعل والترك ليس بإباحة شرعية، وأن تخيير الشارع المكلف بين الفعل والترك إباحة شرعية . وإنما الخلاف فيما تحمل عليه الإباحة عند الإطلاق. واتفقوا على أن المباح غير مأمور به ولم يخالف في ذلك سوى الكعبي وأتباعه من المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه لا مباح في الشرع وإن كل فعل يفرض فهو واجب مأمور به وهو مذهب في غاية الغوص والإشكال وإن استبعده من استبعده.
.
۲۳۹
الكتاب — ص ٢٣٩