الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٢٠١

" . والمعنى بالفساد - بالنسبة للعبادات - وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها وبالنسبة للمعاملات عدم ترتب آثارها عليها، وأثر كل عقد بحسبه فأثر البيع التمكن من الأكل والوطء والهبة والوقف ونحو ذلك، وأثر الإجارة التمكن من المنافع وثمرة النكاح التمكن من الوطء والطلاق فالمقصود من فساد هذه العقود عدم التمكن من الآثار المذكورة (1) . ثم اختلف أصحاب هذا المذهب في أن النهي هل يدل على الفساد شرعاً أو لغة أو معنى؟ . فمنهم من قال : إنه يدل عليه شرعاً إذا لا يفهم ذلك من غير الشرع، ومنهم من قال : إنه يدل عليه لغة لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ ومنهم من قال : إنه يدل عليه من حيث المعنى لأن الشيء إنما ينهي عنه إذا اشتمل على ما يقتضي فساده. والمختار أنه مستفاد الأدلة الدالة على الفساد تفيد أن دلالة النهي من الشرع. وجميع على الفساد أمر متلقى من الشرع كما اختلفوا أيضاً في أن اقتضاء النهي الفساد هل هو مختص بنهي التحريم وأن النزاع في هذه المسألة متفرع على أن النهي للتحريم ؟ أو هو عام فيشمل نهي التنزيه وأن الخلاف المذكور جار فيه أيضاً. فالذي يشعر به كلام الأكثرين وصرح به جماعة ويفيده كلام الشيخ صفي الدين الهندي في نهاية الوصول - على ما في تحقيق المراد (۳) ـ أن ذلك مختص بالنهي الذي هو للتحريم وأنه لا خلاف في أن نهي الكراهة لا يدل على الفساد. واستظهر ابن السبكي في جمع الجوامع (٤) أن الخلاف جار في نهي التنزيه أيضاً. واحتج الذاهبون إلى أن النهي يدل على الفساد مطلقاً بعدة أدلة منها : أ - قوله - صلى الله عليه وسلم - : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» والرد هنا باتفاق أئمة اللغة والحديث يعني المردود كالخلق بمعنى المخلوق والمنهي عنه (۱) تنقيح الفصول ۱۷۳ والإبهاج / ٤٢ والمعالم ق ٣٢ وتحقيق المراد ،۲۸۱ ، وأصول الفقه لعبد الوهاب خسلاف ٢٦ . (۲) اللمع ١٤ والمسودة ۸۲ - ۸۳ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۱ ۳۹۳ وتحقيق المراد ۲۸۸ وإرشاد الفحول ۱۱۰ . (٣) ص ٣٠٤. ۲۰۱ .۳۹۳ : ۱ (٤) 4
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.