الباب الثالث في الأخبار التي علم كونها كاذبة، وعقد لها مسائل :
تعرض في المسألة الأولى لبيانها فذكر أنها أربعة :
١ - الأول : ما كان معلوماً بالضرورة.
٢ - الثاني : ما كان على خلاف الدليل القاطع .
مع
الثالث: ما لو صح التواتر لتوفر الدواعي على نقله، وذكر فيه خلافاً الشيعة . ثم استدل لمذهب الجمهور، وبين المناقشات التي أوردها الخصم على هذا الدليل وأجاب عنها .
٤ - الرابع الخبر الذي لا يوجد في بطون الدفاتر ولا في صدور الرواة بعد استقرار الأخبار .
وبين في المسألة الثانية أن الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما هو كذب قطعاً وله سبب واستدل على كون بعض الأحاديث كذباً بوجهين . وشرح الأسباب الداعية إلى الكذب.
وفي المسألة الثالثة ذكر أن رأي الجمهور هو أن الأصل في الصحابة العدالة وخالف في ذلك النظام والخوارج واستدل الجمهور بالكتاب والسنة ثم ذكر أدلة النظام والخوارج وأجاب عنها .
التعبد
القسم الثاني فيما لا يقطع بصدقه ولا كذبه . وفيه بابان :
الباب الأول : في الدلالة على كونه حجة، وقد ذكر أن الناس اختلفوا في جواز عقلاً، وأن القائلين بالجواز اختلفوا في الوقوع وبين أن القائلين بالوقوع متفقون على أن السمع دل على التعبد به واختلفوا في الدليل العقلي والذي عليه الجمهور أن العقل لم يدل عليه . وبيّن أيضاً أن المنكرين لوقوع التعبد به اختلفوا على فرق ثلاث :
-
۲
•
1 - الأولى : تقول : لم يدل دليل على كونه حجة فلا يكون . الفرقة الثانية تقول : دل السمع على أنه ليس بحجة فلا يكون . - الفرقة الثالثة تقول : دل العقل على أنه ليس بحجة فلا يكون . أفاد أن الكل متفقون على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة
ثم
والأمور الدنيوية .
١٦٦
الكتاب — ص ١٦٦