الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ١٥١

وفي المسألة الثالثة تكلم على تخصيص العام بذكر جزء منه وصرح بأنه لا يجوز وجوزه بعضهم وأتى له بمثال واستدل على عدم الجواز ثم ذكر دليل الخصم وأجاب عنه . وفي المسألة الرابعة ذكر الخلاف في التخصيص بالعادات واختار القول بالتفصيل . وفي المسألة الخامسة تحدث عن كون المخاطب داخلاً في عموم خطابه ووضح ذلك بالنسبة لما إذا كان الخطاب خبراً أو أمراً. وفي المسألة السادسة ذكر الخلاف في كون الرسول داخلا في مثل قوله تعالى : يا أيها الناس ) وأفاد بأن للعلماء فى هذا مذاهب ثلاثة واختار القول بأنه داخل . وصرح في المسألة السابعة بأن الخطاب العام في الناس يتناول الأحرار والعبيد والمسلمين والكفار . وعلل لذلك . ثم ذكر إشكالاً وارداً على دخول العبيد في ذلك الخطاب وأجاب عنه . وفي المسألة الثامنة بين أن اشتمال العموم على المدح أو الذم غير قادح فيه وخالف في ذلك بعض الفقهاء . ثم استدل على أنه غير قادح . وذكر في المسألة التاسعة أن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص العموم خلافاً لبعض الحنفية ثم مثل لذلك بحديث وبين وجه استدلال الخصم بهذا الحديث وأجاب عنه . وتعرض في المسألة العاشرة لبيان الخلاف في العام إذا تعقبه استثناء أو تقييد بصفة أو بحكم وذكر فيه مذاهب ثلاثة واختار التوقف ثم مثل لكل من الاستثناء والتقييد بالصفة ،وبالحكم واستدل للمذهب المختار عنده وأما القسم الرابع من كتاب العموم فقد جعله في حمل المطلق على المقيد. وبين حكم ما إذا ورد المطلق والمقيد وكانا مختلفين، وحكم ما إذا وردا وكانا متماثلين متحدي السبب أو متخالفيه. أمرين كانا أو نهيين. وحكم ما إذا أطلق الحكم في صورة وقيد في صورتين أخريين بقيدين متضادين فذكر أن بعض هذه الصور محل وفاق وبعضها محل نزاع وحرر المذاهب في صور النزاع وبيَّن المذهب المختار عنده وهو أنه 151
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.