الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ١٤٧

وبهذا تم الكلام على الباب الأول وخصص الباب الثاني للكلام على التخصيص بالشرط . وتناول ذلك في ثمان مسائل . بين في المسألة الأولى أن الشرط هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر لا ذاته وضرب لذلك مثلاً : وهو الإحصان فإنه يتوقف عليه اقتضاء الزنا للرجم لا ذات الزنا. المسألة الثانية بين الفرق بين «إذا» و«إن الشرطيتين. وفي وفي المسألة الثالثة تحدث عن المشروط وبيّن متى يحصل وذكر لذلك مقدمة قسم فيها الشرط إلى ثلاثة أقسام : ١ - الأول : أن يوجد دفعة واحدة. ۲ - الثاني : أن يوجد بالتدريج. الثالث : ما يصح أن يوجد تارة دفعة واحدة وتارة بالتدريج. ثم بين متى يتحقق المشروط مع كل قسم من هذه الأقسام. وتكلم في المسألة الرابعة عن الشرطين إذا دخلا على جزاء واحد أو أكثر فبين أنهما إذا كانا شرطين على الجمع لم يتحقق الجزاء إلا بوجودهما جميعاً، وأما إن كانا على البدل كفي في الجزاء أحدهما . وفي المسألة الخامسة بيّن أن الجزاءين إذا رتبا على شرط واحد فإنهما يوجدان عند وجوده إن كان ذلك على سبيل الجمع، ويوجد أحدهما إن كان على البدل ويخير المعلق في التعيين. وفي المسألة السادسة بين خلاف العلماء في الشرط الداخل على الجمل فذكر لهم مذاهب ثلاثة : ۱ - المذهب الأول : أنه يرجع إلى جميعها وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . ٢ - المذهب الثاني : أنه يختص بالجملة التي تليه وبه قال بعض الأدباء . - المذهب الثالث : التوقف واختاره المصنف . وذكر في المسألة السابعة أنهم اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام واتفقوا على جواز التقييد بشرط أن يكون الخارج أكثر من الباقي .
الكتاب — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.