كما اختلف المجوزون أيضاً فى كيفية جواز الترك. فقال الأكثرون يجوز الترك بشرط العزم على الإتيان بالفعل.
الإتيان .
وقال أبو الحسين البصري يجوز الترك في أول الوقت بدون شرط العزم على
وإلى هذا المذهب ذهب الأرموي ووصفه بأنه هو الحق» وأقام الدليل عليه .
ثم ذكر أدلة المخالفين وأجاب عنها. وختم المسألة بفرع ذكر فيه ـ أن الواجب الموسع قد يكون وقته العمر كله ثم بيّن أنه لا يجوز تركه مطلقاً لأن ذلك يتنافى مع كونه واجباً. كما أنه لا يجوز تركه إلى غاية مجهولة لأنه يؤدي إلى التكليف بالمحال . وأنه يجوز تركه إلى غاية معلومة بشرط أن لا يغلب على الظن أنه يفوت الواجب لو تركه إلى
تلك الغاية فحينئذ
الأداء . يجب
وفي المسألة الثالثة تحدث عن الفعل بالنسبة للمأمور فبين أن الأمر قد يكون موجهاً لكل واحد وفي هذه الحالة قد يكون فعل الواحد شرطاً لفعل الباقين كصلاة الجمعة وقد لا يكون شرطاً كسائر الفرائض وفي الحالتين يسمى بالواجب العيني وقد يكون الأمر موجهاً لبعض المكلفين وهذا ما يسمى بالواجب الكفائي .
ثم بيّن أن التكليف به منوط بغلبة الظن فإن ظنت طائفة أن غيرها فعلته لم يجب عليها وإن ظنت أنها لم تفعله وجب عليها، وإن ظنت كل طائفة أن غيرها لم تفعله جب على كل طائفة، وإن ظنت أنها فعلته سقط عن كل طائفة .
وجعل النظر الثاني في أحكام الواجب وعقد لذلك خمس مسائل: بين في المسألة الأولى أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بشرطين :
۱ - الأول : أن يكون الأمر مطلقاً.
-
۲
الثاني: أن يكون الشرط مقدوراً. وفصلت الواقفية بين السبب والشرط، فقالت : إن كانت مقدمة الواجب سبباً له وجب وإن كانت شرطاً لم يجب. ثم استدل لمذهب الجمهور وبين ما ورد عليه من اعتراض وأجاب عنه .
١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦