الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ١٠٦٩

¡ المناسبة» إما أن تكون (۱) معتبرة . أو ،لاغية أو لا يعلم اعتبارها ولا إلغاؤها ) . والثالثة هي: «المناسبة المرسلة». وقد علم(۳) : أن «المناسبة» إما في محل الضرورة، أو الحاجة أو التتمة . والتي هي من هذه في مرتبة التتمة والحاجة لاغية. وأما التي في مرتبة ،الضرورة، فإما أن تكون قطعية، أو لا تكون(4) والتي لا تكون : لاغية أيضا) . ، والتي تكون قطعية فإما أن تكون (۳) / كلية، أو لا تكون ) . والثانية : لاغية . والأولى (٩): يمكن اعتبارها . فخرج من هذا التقسيم : أن المناسبة المرسلة»، متى اتصفت بصفات ثلاث - إحداها ، كونها ضرورية، وثانيتها (۱)؛ كونها قطعية وثالثتها " كونها كلية -: (۱) في ( آ ) «يكون» . كذلك هو في ( (۲) في (ص) «ولا) كونها لاغية وكذا ( ر ) و (هـ) وما أثبته (۳) في تقسيم المناسب من حيث شرع الحكم له . (٤) في ( آ ) .. يكون» . . (٥) في ( ) والتي لا يكون فهي لاغية». (٦) في ( آ ) «يكون». (۷) لفظ ( آ ) «يكون» . (۸) في ( آ ) «لا يكون». (۹) في (هـ) والأول» . (۱۰) في ( آ ) أحدها». (۱۱) في ( آ ) وثانيها». (۱۲) في ( آ ) وثالثها» . 1.99
الكتاب — ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.