قوله : وذلك (١) يستغرق زمانه، ويضيق عيشته ) .
قلنا: لا نسلم، بل إنما يلزم ذلك على من يقول : إنه يلزمه تعلم الدلائل الإجماعية، والأخبار الآحاد والقياس».
وعندنا : لا يلزم ذلك، لأنه لا شيء منها بحجة : عندنا.
بل : يكفيه أن يعلم أن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم. فيعمل بالأصلين : ما لم يصد عنه نص : قاطع المتن، قاطع الدلالة.
والوقوف على هذا القدر سهل : لا يضيع زمان الكسب.
سلمنا أنه يستغرق زمان الكسب، لكن لم قلتم : «إن ذلك لا يجوز؟». ودليلكم منقوض : بوجوب (۳) تعلم الأصول بالإجماع، مع أنه يستغرق الزمان . [ قلنا] أجاب أصحابنا عن النقض، بأن قالوا :
إنه يكفي - في الأصول - تعلم دلائل التوحيد والنبوة إجمالاً، وهو سهل : لا يضيع زمان الكسب.
بخلاف دلائل الأحكام فإنها غير منحصرة، فتستغرق (٤) الزمان .
قال الشيخ - رحمه الله : وهذا ه) الفرق ضعيف : لأنه ينبني (١) على تحصيل / العلم الإجمالي، وهو باطل : لأن الدليل متى تركب من مقدمات فهي : إما أن تكون () حاصلة بالفعل، أو لا
تكون .
(۱) فيما عدا (ص) «ذلك». (۲) في ( آ ) «عيشه» . (۳) في ( ر ) بدليل». (٤) في ( آ ) «فيستغرق».
(٥) في ( ) «هذا». (٦) في ( أ ) يبتني) وكذا (هـ).
(۷) في ( آ ) «يكون» . (۸) في ( آ ) «لا يكون» .
١٠٢٤
الكتاب — ص ١٠٢٤