المرجع في تدريس علوم الشريعة — الصفحة ٥٢٢

تجاوزهما إلى تقويم الكتاب نفسه ؛ فكان أحد العلماء إذا ألف كتاباً ، أو جمع علماً أودعه في كتاب يبعث به إلى أهل الاختصاص ، لتقويمه وإبداء ملاحظاتهم فيه ، وربما قام بعضهم بدراسة كتب العلماء وتقويمها دون طلب من صاحب الكتاب . ومن ذلك : أنه لما انتهى الإمام البخاري من تصنيف صحيحه ، عرضه على كل من : علي بن المديني ، وأحمد بن حنيل ، ويحيى ابن معين وغيرهم ليبدوا آراءهم فيه ، وليقوموه . فقاموا بالنظر فيه واستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث . قال العقيلي : والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة (٤١) (٤٢) كما دفع الإمام البيكندي كتبه إلى الإمام البخاري ليقومها ، وقال له : أين ما وجدت خطأ فاضرب عليه . وقام مجموعة من أئمة الحديث بدراسة صحيح مسلم وتقويمه ، ومن هؤلاء الأئمة : أبو عمر بن الصلاح ، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري ، والقاضي عياض ، والإمام الدارقطني ، والإمام النووي وغيرهم (٤٣) (٦) مبادئ التقويم في علوم الشريعة ترتكز عملية التقويم في علوم الشريعة على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تميزها عن غيرها من عمليات التقويم ، ومن ذلك : أولاً : الشمول : تعتبر عملية التقويم في علوم الشريعة وسيلة يتعرف بها الواقع التعليمي وما تحقق من تغيرات سلوكية وأدائية مقصودة في ضوء خطط -21 ٤٨٣ ، ص ٤٨٩ ابن حجر العسقلاني : هدي الساري ٤٢ - المرجع السابق ، ص ٤٣ مسلم : صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ۱، ص Yo-10 ٥٠٦
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.