المرجع في تدريس علوم الشريعة — الصفحة ٤٠٩

الذي وضع ميزانه علماء الحديث ، وطبقوه في كتبهم على الأحاديث الشريفة . خامساً : الحذر من جعل العقل حكماً على الشرع ؛ لأن العقل قاصر ، والشرع كامل ، ولا يصلح أن يكون القاصر حكماً على الكامل ، بل العكس هو الصحيح . وبناء عليه لا يصح دراسة الحديث والسيرة ، والحكم عليهما بالقبول أو الرد ، من منطلق المعقول واللامعقول ، بل الصواب في ذلك ، أن تكون دراستهما وقبولهما من جهة الصحة وعدم الصحة في ضوء القواعد التي استنبطها العلماء ، والضوابط التي استخلصوها من النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم · سادساً : الحذر من الآراء الاستشراقية في دراسة الحديث والسيرة ، وتلك التي 6 تصدر عن غير العالم بالحديث وعلومه ، وغير الخبير بضبط الحديث ونقله . والاعتماد في الدراسة والنقد ، على أقوال أهل الصنعة من علماء الحديث ، والتزام منهجهم الدقيق القائم على العلم والخبرة ، في تمييز الصحيح الثابت من نصوص الحديث والسيرة سابعاً : عرض السيرة عرضاً وافياً ، وأن تكون دراستها دراسة شاملة متكاملة مع البعد عن منهج التجزئة ، وفصل الأحداث بعضها عن بعض دون ربط لها ؛ لأن ذلك لا يعطي أحداث السيرة حقها من الفهم ، والتحليل ، والاستنباط ، وربما شَوَّه الصورة أحياناً بسبب ترك النظر في حدث السيرة من كل جوانبه ؛ فالسيرة النبوية كل متكامل ، ولا تدرك جزئية منها إدراكاً سليماً إلا إذا عرف موقعها من الأحداث الأخرى التي تتضمنها سيرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ، 6 ۳۹۳
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.