القسم الخامس / كتاب الاجتهاد .
٦٧
فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه ؛ فإن العامي إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهواً من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة وإن كانت كثيرة فلا . فوقعت له في صلاته زيادة، فلا بد له من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر. فإذا تعين له قِسمُها تحقق له مناط الحكم فأجراه عليه. وكذلك سائر تكليفاته . ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك منزلات على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة. فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون وكله اجتهاد.
.
وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد وذلك فيما اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجهاً على الأنواع لا على الأشخاص المعينة؛ كالمثل في جزاء الصيد، فإن الذي جاء في الشريعة قوله تعالى : فجزاء مِثلُ ما قَتَلَ من النَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥] وهذا ظاهر في اعتبار المثل؛ إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه، وكونه مثلا لهذا النوع المقتول، ككون الكبش مثلاً للضبع ، والعنز مثلاً للغزال، والعناق مثلاً للأرنب، والبقرة مثلاً للبقرة الوحشية، والشاة مثلاً للشاة من الظباء. وكذلك الرقبة الواجبة (۱) في عتق الكفارات والبلوغ (۲) في الغلام والجارية، وما أشبه ذلك. ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص المعينة، فلا بد من هذا الاجتهاد (۳) في كل زمان ؛ إذ
،
واليتيم مدعى عليه التسلم. ومعلوم اختلاف الحكم باختلاف الاعتبارين وما حل الإشكال إلا الرجوع لآية فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) التي يؤخذ منها أن الوصي لا يؤتمن في التسليم إلا بالإشهاد وإن كان مؤتمناً في نفس الإنفاق. وبذلك كان مجرد قوله «سلمت» دعوى على اليتيم بلا بينة، واليتيم . هو المدعى عليه، فيحلف اليمين ويستحق المال . قال القاضي شريح : وليت القضاء وعندي أني لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم فيه إلي ، فأول ما ارتفع إلى خصمان أشكل على من أمرهما من المدعي ومن المدعى عليه؟ اهـ ملخصاً.
(۱) فقد ضبطها الأولون بأن تكون سليمة من مثل الشلل والعور والبكم.
(۲) كما ضبطوا بلوغ الأنثى بالحيض وما معه، وبلوغ الذكر بالإنزال وما معه .
(۳) قال في المنهاج - بصدد اعتراضه على بعض حدود الاجتهاد ويدخل فيه ما ليس باجتهاد في عرف الفقهاء، كالاجتهاد في قيم المتلفات، وأروش الجنايات وجهة القبلة، وطهارة الأواني والثياب اهـ. فقد أخرج هذه الأمثلة وكلها من باب تحقيق المناط عن أن تكون اجتهاداً خلافاً لصنيع المؤلف . وفي إحكام =
الجزء 04 — ص ٦٧