الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩٨٢

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية . ۰۷ والثالث : أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل، فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلاً، وبعضهم عدَّ قول الخلفاء الأربعة دليلا، وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلاً. ولكل قول من هذه الأقوال متعلّق من (۱) السنة. وهذه الآراء - وإن ترجح عند العلماء خلافها - ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المتعمد في المسألة، وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة، ويتكثرون بموافقتهم، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين، فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر (۲) من ذهب إليها من الصحابة. وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم، وقوة مآخذهم دون غيرهم، وكبر شأنهم في الشريعة، وأنهم مما يجب (۳) متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه . وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يُمنع (٤) من تقليد الصحابة، ويمنع في غيره . وهو المنقول عنه في الصحابي كيف أترك الحديث لقول مَن لو عاصرتُه لحججته؟ ولكنه (٥) مع ذلك يعرف لهم قدرهم . = مرسلاً وقال قتيبة مشهور وأسانيده ضعيفة اهـ ولعل التوفيق ممكن بين نقل شارح التحرير ونقل شارح الشفاء عن ابن عبد البر . (۱) كما في قوله : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه . وهو نفسه دليل من قال بأن إجماعهما إجماع وكما في الأحاديث السابقة في سنة الخلفاء الراشدين أو الصحابة على الإطلاق. (۲) كما ترى ذلك كثيراً عقب تراجم البخاري . (۳) هذا هو المطلوب ولكنه لا يسلم لزومه لما قبله. ويعارضه أيضاً أنهم طالما خالفوهم في الأمور الاجتهادية التي هي موضوع الكلام ولذلك فالمعول عليه أن مذهب الصحابي ليس بحجة على غير الصحابة كما أنه ليس بحجة على الصحابة باتفاق فإن كان غرض المسألة وجوب الأخذ بسنتهم التي اتفقوا عليها فذلك ما لا نزاع فيه لأنه أهم أنواع الإجماع فليس من باب السنة وإن كان الغرض ما جرى العمل عليه في عهدهم وإن لم يتفقوا عليه فهذا ليس بدليل شرعي يتقيد به المجتهد وقد يقال أنه عند اختلافهم لا تخرج سنتهم عن كونها حجة في نفسها كأخبار الآحاد والنصوص الظاهرة ويكون العمل بها متوقفاً على الترجيح، ومع عدم الوقوف على المرجح فالواجب الوقف أو التخيير كما هو الشأن عند التعارض فتحرر المسألة بأن الغرض سنة الصحابي قولاً أو فعلاً في غير موضع الإجماع منهم تعد سنة كخبر الآحاد فيعول عليها ويرجع إليها كحجة ظنية وهذا المعنى مأخوذ من كلام الأمدي في مذهب الصحابي . (٤) اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له التقليد بعد حصول اجتهاده ووصوله إلى الحكم في نظره. أما قبل الاجتهاد فاختلفوا على سبعة أقوال منها ما أشار إليه هنا وهو المنقول عن الشافعي أنه يجوز له تقليد : الصحابي لا غيره بشرط أن يكون أرجح في نظره ممن خالفه منهم ، وإلا تخير. وقال أحمد يجوز مطلقاً . وقال العراقيون : يجوز فيما يخصه لا فيما يفتى به واختار الآمدي المنع مطلقاً . (٥) أي فهو وإن لم يترك ما صح عنده من الحديث لقولهم ، لكنه إذا لم يجد الحديث ووجد سنتهم أخذ بها، =
الجزء 04 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.