.
القسم الثاني / كتاب الأحكام / المسألة الثانية
الواجب إذا كان واجباً بالجزء كان فرضاً بالكل(۱). لا مانع يمنع من ذلك. فانظر فيه وفي أمثلته منزلاً على مذهب الحنفية. وعلى هذه الطريقة يستتب التعميم فيقال في الفرض (٢): إنه يختلف بحسب الكل والجزء ، كما تقدم بيانه أوّل الفصل. وهكذا القول في الممنوعات أنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء ؛ وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة وقتاً ما، أو في حالة ما ، فلا تكون كذلك في أحوال أخر، بل يختلف الحكم فيها؛ كالكذب من غير عذر. وسائر الصغائر مع المداومة عليها ؛ فإن المداومة لها تأثير في كبرها. وقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيعظم بسبب الإضافة : فليست سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه، ولا سرقة النصاب كسرقة نصفه . ولذلك عدوا سرقة ،لقمة، والتطفيف بحبة، من باب الصغائر - أن السرقة معدودة من الكبائر - وقد قال الغزالي : قلما يتصوّر الهجوم على الكبيرة بغتة، من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر - قال - ولو تُصوّرت كبيرة وحدها بغتة، ولم يتفق عوده إليها، ربما كان العفو إليها أرجى من صغيرة واظب عليها عمره .
فصل
هذا وجه من النظر مبني على أن الأفعال كلّها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية من
غير اتفاق (۳).
ولمدع أن يدعي اتفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية. أما في المباح فمثل قتل كل مؤذ، والعمل بالقراض، والمساقاة وشراء العريّة والاستراحة بعد التعب، حيث لا يكون ذلك متوجه الطلب، والتداوي إن قيل إنّه مباح؛ فإنّ هذه الأشياء إذا فعلت دائماً أو تركت دائماً ، لا يلزم من فعلها ولا من تركها إثم ولا كراهة ولا ندب، ولا وجوب. وكذلك لو ترك الناس كلهم ذلك اختياراً، فهو كما لو فعلوه كلهم. وأما في المندوب،
6
(1) أي فينزل الواجب منزلة المندوب فيما سبق، ويكون جزئيه واجباً وكليه فرضاً. بل يكون هذا أولى من المندوب. وعليه لا يخرج الواجب عن الطريقة التي شرحت في المندوب والمكروه والمباح، واختلافها
جزئياً عنهما كلياً، وأخذ الكلي حكم آخر من الأحكام الخمسة غير ما كان في الجزئي. (٢) أي أيضاً كما قيل في الواجب والاقسام قبله، لكن بالطريقة التي ذكرها في هذا الفصل وإن جريمة التكرار أكبر من الترك وهكذا مما سبق له لا أنه يأخذ لقباً آخر من ألقاب الأحكام الخمسة لم يكن له قبلاً في الجزئية. ومثله يقال في الحرام. (۳) أي في الحكم بين الجزئي والكلي ، ويجعل ذلك قاعدة كلية مطردة لا تتخلف وقوله ولمدع الخ أي له أن ينازع في اطراد القاعدة، ويقول بل قد يستوي حكم الكلية والجزئية. وذلك في مثل الأمثلة التي
ذكرها ووجدها في كل نوع من أنواع الأحكام الخمسة.
الجزء 01 — ص ٩٦