=
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية .
٣٥
وعن رؤيا يوسف، ورؤيا الفتيين، وكانت رؤيا صادقة، ولم يدل ذلك على صدق كل رؤيا ؛ فبين النبي أحكام ذلك، وأن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من أجزاء (۱) النبوة، وأنها من المبشرات وأنها على أقسام (۲) إلى غير ذلك من أحكامها، فتضمن إلحاق غير أولئك المذكورين بهم . وهو المعنى الذي في القياس والأمثلة في هذا المعنى كثيرة . ومنها : النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة؛ فإن الأدلة قد تأتي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والاستحسان. فتأتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد، فيعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد، بناء على صحة الدليل الدال على أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب. ومثال هذا الوجه ما تقدم في أول (۳) كتاب الأدلة الشرعية في طلب معنى قوله عليه الصلاة والسلام : (لا ضرر ولا ضرار) (٤) من الكتاب ويدخل فيه ما في معنى هذا الحديث من الأحاديث، فلا معنى للإعادة .
ومنها : (٥) النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفصائل القرآن، وإن كان في السنة بيان
(۱) ورد من ستة وأربعين جزءاً وقالوا في توجيهه إن النبوة كانت ثلاثاً وعشرين سنة، ومدة الرؤيا الصالحة قبلها كانت ستة أشهر ونسبتها إلى ثلاث وعشرين سنة هي ما قاله . وهذا البيان وإن لم يرتضه بعضهم فهو واضح وأيضاً فكثيراً ما كان يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ وكان يعبرها لهم، وهو يتضمن
إلحاق غيرهم بهم) . (٢) أي كما قال : «الرؤيا من الله ، والحلم من الشيطان». (۳) في المسألة الثانية، حيث جعله من باب الدليل الشرعي الظني الراجع إلى قطعي لأنه مثبوث في الشريعة في جزئيات وكليات. فالسنة قد نظمت هذه المواضع المتفرقة المبثوثة، وجعلتها في سلك واحد بقاعدة عامة، وكأن هذا الوجه جمع المتفرقات، وأخذ كلي من الجزئيات وإجمال للتفصيلات . فهو عكس لبعض الوجوه المتقدمة. وبالتأمل فيه تجده نادراً ومأخذاً لا تنبني عليه الدعوى في أصل المسألة إلا إذا ضم لغيره من الوجوه، فإن كان مراد المؤلف أن هذه الوجوه الخمسة كل واحد منها يكفي لإثبات المسألة فإنما يظهر ذلك في الوجه الثالث تاماً، وفي الثاني ببعض تكلف، وفي الأول على الطريق الذي قصد منه . أما ما عداها فلا يظهر انفراده بإثبات المسألة ودفع إشكالاتها. وإذا كان قد اعترض على الوجه السادس بالقصور مع أنه ذكر له عشرة أمثلة وقال إن هذا النمط في السنة كثير، فكيف يكون حال هذا الوجه الخامس الذي لم يتيسر له فيه إلا مثال واحد . نعم إن كان غرضه من وجوهه الخمسة أن تكون مضمومة بعضها إلى بعض كما يشير إليه في الفصل الآتي بقوله : (أما بتحقيق المناط وإما بالطريقة القياسية وإما بغيرها الخ) كان الاعتراض على الوجه السادس وجيهاً من جهة أن صاحبه اقتصر عليه وادعى فيه أنه يكفي في إثبات الدعوى كما قال عنه (ولكن صاحب هذا المأخذ الخ).
(٤) تقدم (ج ٢ - - . ص ٤٦ ) .
(٥) هذا النظر السادس أخص من النظر الثاني المتقدم أنه المشهور عن العلماء؛ لأن ذلك بيان للحقيقة .
الجزء 04 — ص ٣٥