الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩٣٠

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية . واحد (۱) من الحروف السبعة، وتدوين (۲) الدواوين، وما أشبه ذلك(۳). ويدل على هذا الإطلاق قوله (٤) عليه الصلاة والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المَهْدِيين (٥) . وإذا جمع ما تقدم تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه : قوله عليه الصلاة والسلام، وفعله، وإقراره (٦) - وكل ذلك إما متلقي بالوحي أو بالاجتهاد، بناء على صحة الاجتهاد في حقه - وهذه ثلاثة والرابع ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء. وهو وإن كان ينقسم إلى القول والفعل والإقرار ولكن عد وجهاً واحداً، إذ لم ينفصل الأمر فيما جاء عن الصحابة تفصيل ما جاء عن النبي . المسألة الثانية : رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار (۷) . والدليل على ذلك أمور: منهم من الوجوه ينكره على غيره وينسبه للكفر، فلذلك ندب عثمان طائفة من الصحابة موثوقاً بأمانتهم وعلمهم، ووكل إليهم كتابة خمسة مصاحف يقتصرون فيها على الوجوه التي نزل بها القرآن ابتداء، وكلها بلغة قريش، فلا يتجاوزونها إلى ما يتلى باللغات الأخرى التي كان رخص لأهلها بالقراءة بها تيسيراً عليهم بعدما تلقوها عنه ) فلما اتصلت القبائل وامتزجت لغة قريش بلغات الآخرين لم يبق داع لاستعمال هذه القراءات المؤدية إلى كثرة الاختلاف بين المسلمين فيما هو أصل الدين. ولما كانت المصاحف الخمسة النقط والشكل وسعت وجوه القراءة المتفق عليها بلغة قريش وأرسل عثمان المصاحف إلى الأمصار أمراً بالاقتصار على ما وافقها وترك ما خالفها الذي صار في حكم المنسوخ فهذان الجمعان لم يكونا في عهده ، بل حصلا باجتهاد الخليفتين وبعض الصحابة وأقرهم الباقون على كون ذلك عارية من مصلحة . (۱) يعني الموافق لما في هذه المصاحف العثمانية. قال في الاعتصام إنه جمع الناس على قراءة لا يحصل فيها الاختلاف في الغالب، لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات الأخرى، ولم يخالف في عدم القراءة بغير ما في المصاحف إلا ابن مسعود فإنه أبى طرح ما عنده من القراءات المخالفة لها . (۲) أي الذي حصل في عهد عمر لكتابة أسماء الجيوش والعرفاء، وآلات الحرب، وأموال بيت المال ومصارفها. وغير ذلك مما يحتاج إليه الخليفة والولاة . (۳) كولاية العهد من أبي بكر لعمر ، وكترك الخلافة شورى بين ستة وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن لأرباب الجرائم، في عهد عمر، وكهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد الرسول وتوسيع المسجد بها وتجديد أذان للجمعة في السوق، في عهد عثمان ولم يكن في شيء من ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو النظر المصلحي الذي أقره الصحابة رضي الله عنهم . (٤) أي فقد أضاف السنة إليهم كما أضافها إلى نفسه فسنتهم هي ما عملوه استناداً لسنته وإن لم تطلع عليها منقولة عنه ، وكذا ما استنبطوه بما اقتضاه نظرهم في المصلحة . (5) أخرجه أبو داود والترمذي . (٦) ومجموع الثلاثة هو ما يطلق عليه السنة عند الأصوليين . (۷) أي فإذا ورد ما ظاهره المعارضة أخذ بالكتاب وقدم عليها. هذا ما يقصده كما يدل عليه بقية المسألة، وإن - =
الجزء 04 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.