الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩١٠

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية . فإنه إذا تعين أن العدل في الوسط فمأخذ الوسط ربما كان مجهولاً، والإحالة على مجهول لا فائدة فيه، فلا بد من ضابط يعول عليه في مأخذ الفهم . • والقول في ذلك ـ والله المستعان ـ أن المساقاة تختلف باختلاف الأحوال والأوقات، والنوازل. وهذا معلوم في علم المعاني والبيان فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم و (۱) الالفتات إلى أول الكلام وآخره، بحسب (۲) القضية وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها ولا في آخرها دون أولها ؛ فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض، لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد . فلا محيص للمتفهم عن رد(۳) آخر الكلام على أوله ، وأوله على آخره ؛ وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف. فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد وهو النظر في فهم الظاهر اللسان العربي وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم. فإذا صح له الظاهر على بحسب ، بقصد كذا، وهذا تقول على الله فلا بد من طريق وسط. أما هذه المسألة فمحصلها إرشاد إلى طريقة فهم الكتاب من ناحية ربط بعض جمله المشتركة في قضية واحدة، وأنه بمعاضدة بعضها لبعض يتبين مقصود الخطاب، ويتبين فقه الكلام وأنه لا تؤخذ جملة منقطعة عن سابقها ولاحقها، وأن السور النازلة في قضية واحدة أمرها في ذلك ظاهر، كما مثل أما السور المشتملة على قضايا كثيرة فهل ينظر فيها إلى ترتيب السورة كلها ككلام واحد؟ قال : نعم . إن ذلك يفيد من وجهة الإعجاز ، وإدراك انفراد الكتاب بمرتبة في البلاغة لا تنال . ثم ذكر في الفصل بعدها أنه هل يفيد النظر فيما بين السور بعضها مع بعض؟ هذه خلاصة المسألتين فأين ابتناء هذه المسألة على ما قبلها؟ وكل منهما في ناحية نقول : نعم إن النظر في الجملة الواحدة، والجمل المشتركة في القضية وفيما بين السورة كلها ولو كانت متعددة القضايا، إنما يكون بوسيلة اللغة العربية وقواعدها المعروفة في فنونها، فكأنه يقول إن ما نحتاج إليه من ذلك ما يكون معيناً على فهم الجمل منفردة ومنضمة إلى أخواتها في قضية أو قضايا . وما زاد أو نقص عنه فإفراط أو تفريط. فهذا هو الضابط الذي نأخذ به من مباحث اللغة. وكلامه لا ينافي أنه لا بد أيضاً من الوسائل الستة المتقدمة له : من أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني، وعلم القراءات وعلم الأصول، وقد أشار إلى بعض ذلك بقوله : ( وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل وعليك بالتأمل في المقام لتعرف هل لا بد للفهم الوسط من ملاحظة غير هذين الأمرين من الأمور الستة المشار إليها وإذا تذكرت ما سبق له من بناء المدني بعضه على بعض والمكي كذلك وبناء المدني على المكي لاح لك وجه الحاجة في هذا المقام أيضاً إلى معرفة المكي والمدني فاستمد المعونة منه تعالى لتصل إلى علم نافع . (۱) هذه الواو زائدة. وما بعدها خبر عن الذي أي أن الضابط الذي يلزم أن يكون على بال من يريد الفهم هو الالتفات الخ . (۲) لا بحسب السورة برمتها دائماً ، فقد تكون السورة نازلة في قضايا كثيرة، فكل قضية تعتبر وحدها طالت أو قصرت كما يأتي بيانه في سورة البقرة وسورة المؤمنون . (۳) أي بمعرفة أنها بيان لها، أو توكيد أو تكميل أو تفريع أو تقرير ، وهكذا مما يقتضيه النظر العربي .
الجزء 03 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.