الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩١

- القسم الثاني / كتاب الأحكام / المسألة الأولى وأما ما يقتضي القصد إلى الترك على الخصوص، فجميع ما تقدم من ذم التنعمات والميل إلى الشهوات على الجملة ؛ وعلى الخصوص قد جاء ما يقتضي تعلق الكراهة في بعض ما ثبتت له الإباحة ؛ كالطلاق السني (١) ، فإنه جاء في الحديث وإن لم يصح : : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق (۲)، ولذلك لم يأت به صيغة أمر في القرآن ولا في السنة كما جاء في التمتع بالنعم ؛ وإنما جاء مثل قوله : (الطلاق مرتان) [البقرة : ۲۲۹] فإن طلقها فلا تحل له من بعد﴾ [البقرة: ۲۳۰] يا أيها النبيُّ إِذَا طَلَقتُم النِّسَاءَ فطلقوهن لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1] فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروف أو فارِقُوهن بمعروف) [الطلاق : ٢] ولا شك أن جهة البغض في المباح مرجوحة (۳). وجاء : كلَّ لهو باطل إلا ثلاثة» (٤) وكثير من أنواع اللهو مباح، واللعب أيضاً مباح ، وقد ذُمّ. فهذا كله يدل على أن المباح لا ينافي قصد الشارع لأحد طرفيه على الخصوص دون الآخر . وذلك مما يدل على أن المباح يتعلق به الطلب فعلا وتركاً على غير الجهات المتقدمة (٥). والجواب من وجهين: أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي . فالإجمالي أن يقال: إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين، فكل ما ترجّح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحاً. إما لأنه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح ؛ وإما لأنه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر خارج. وقد يسلّم أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة . وأما التفصيلي فإن المباح :ضربان أحدهما أن يكون خادماً لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي ؛ والثاني أن لا يكون كذلك . فالأول : قد يراعي من جهة ما هو خادم له، فيكون مطلوباً ومحبوباً فعله ؛ وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوها مباح في نفسه؛ وإباحته بالجزء (٦). 6 (۱) وهو الذي رسمته السنة بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. أما البدعي فليس بمباح حتى يمثل به . (۲) رواه أبو داود. (۳) أي: تجعله مرجوحاً، كما أن تعلق الحب بالرخصة المباحة يجعل المباح راجحاً. (٤) أخرجه ابن خزيمة وصححه الحاكم. (٥) أي الخارجة عنه الأتية بطريق الاستلزام يعني بل ذلك راجع لنفس المباح. فلا تصلح هنا الأجوبة المتقدمة . (٦) يعني أنه باعتبار هذا المأكول بعينه، وهذا الجزئي من الملبس والمشرب بخصوصه، مباح. وباعتبار أنه يخدم ضرورياً وهو إقامة الحياة - وهي جهة كلية - يكون مطلوباً ويؤمر به لا من جهة خصوصيته بل من =
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.