۲۹۸
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
فصل
ومن ذلك : أنه نقل عن سهل بن عبد الله في فهم القرآن أشياء مما يعد من باطنه . فقد ذكر عنه أنه قال في قوله تعالى : فلا تَجْعَلُوا الله أندادا) [البقرة: ٢٢] أي أضداداً . قال : وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء، الطَّواعة إلى حظوظها ومنهيها بغير هدى من الله . وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد حتى لو فصل لكان المعنى : فلا تجعلوا الله أنداداً لا صنماً ولا شيطاناً ولا النفس ولا كذا وهذا مشكل الظاهر جداً ؛ إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانوا يعبدون، ولم يكونوا يعبدون أنفسهم ولا يتخذون أرباباً ؛ ولكن له وجه جار على الصحة، وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير الآية، ولكن أتى بما هو ند (۱) في الاعتبار الشرعي الذي شهد له
.
القرآن من جهتين : إحداهما (۲) : أن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار، فيجريه فيما لم تنزل فيه، لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه ؛ لأن حقيقة الند أنه المضاد لنده الجاري على مناقضته. والنفس الأمارة هذا شأنها ؛ لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظها، لاهيةً أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها. وهذا هو الذي يعني به الند في نده؛ لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى بعينه. وشاهد صحة هذا الاعتبار قوله تعالى : اتَّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ [التوبة : ٣١] وهم لم يعبدوهم من دون الله ، ولكنهم ائتمروا بأوامرهم، وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان، فما حرموا عليهم حرموه ، وما أباحوا لهم حللوه(۳)، فقال
(۱) أي جاء بالمعنى في (الند) وأجراه في الآية وإن لم تنزل فيه، لكونه يعتبر شرعاً كالند الذي نزلت فيه، ويشهد لاعتبار هذا الإجراء وجهان: أحدهما في نفس موضوع اتخاذ الأنداد والأرباب. والثاني أعم من ذلك، وهو حذر الصحابة وخوفهم من تطبيق الآيات التي أنزلت في الكفار عليهم، فاجتنبوا لذلك ما ورد خاصاً بالكفار مما اقتضى اتصاف هؤلاء بالحرمان، ولو كان من أصل المباحات، كالتوسع في الحظوظ الدنيوية .
أخذ
(۲) في الأسلوب انحراف أدى إلى قلق المعنى . وذلك لأن كون الناظر في معنى الآية ، أخذ معنى - إلى قوله : أو يقاربه) هذا المقدار عام، وهو شرح لموضوع المعاني الإعتبارية التي يلتفت إليها الصوفية، وليس خاصاً بالجهة الأولى بل هو جار في الجهة الثانية وغيرها في كل ما روعي فيه معنى اعتباري . فكان المناسب أن يقدم هذا الشرح بعد قوله في الاعتبار الشرعي ثم يقول: وهذا الاعتبار الذي اعتبره سهل يشهد له وجهان: أحدهما خاص بالموضوع ، وهو الآية الأولى فحقيقة الند الخ والثاني عام، وهو الآية الثانية ويقول في الثانية إن لأهل الإسلام نظراً واعتباراً في الآية فأخذوا من معناها معنى أجروها فيه وإن لم تنزل فيه، ويشرحه كما شرح مسألة الند - لو صنع ذلك لا تضح المقام واتسق الكلام . (3) أي مع أن المحرم والمحلل هو الله، فلما أمرت النفس صاحبها بمقتضى هواها صادة عن أوامر الله كان فيه
الجزء 03 — ص ٢٩٨