۸۸
. القسم الثاني / كتاب الأحكام / المسألة الأولى
الأحكام الشرعية عبثاً ؛ لأن موضوع الحكم هو فعل المكلّف؛ وقد فرضناه واجباً. فليس بمباح . فيبطل قسم المباح أصلاً وفرعاً. إذ لا فائدة شرعاً في إثبات حكم لا يقضي على فعل من أفعال المكلف.
والثالث : أنه لو كان كما قال، لوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية؛ لاستلزامها
ترك الحرام. فتخرج عن كونها أحكاماً مختلفة، وتصير واجبة .
فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسبما نقل عنه فهو باطل، لأنه يعتبر جهة الاستلزام، فلذلك نفّى المباح؛ فليعتبر جهة الاستلزام في الأربعة الباقية فينفيها. وهو خلاف الإجماع والمعقول . فإن اعتبر (۱) في الحرام والمكروه جهة النهي، وفي المندوب جهة الأمر - كالواجب - لزمه اعتبار جهة التخيير في المباح ؛ إذ لا فرق بينهما من جهة
معقولهما .
فإن قال : يخرج المباح عن كونه مباحاً بما يؤدّي إليه، أو بما يتوسل به إليه : فذلك غير مسلّم . وإن سلم فذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به ؛ والخلاف فيه معلوم. فلا نسلم أنه واجب. وإن سلم فكذلك الأحكام الآخر؛ فيصير الحرام والمكروه والمندوب واجبات والواجب من جهة واحدة واجباً من جهتين. وهذا كله لا يتحصل له مقصود معتبر في الشرع . فالحاصل أن الشرع لا قصد له في فعل المباح دون تركه، ولا في تركه دون فعله ؛ بل قصده جعله لخيرة المكلف فما كان من المكلف من فعل أو ترك، فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه، فصار الفعل والترك بالنسبة إلى المكلف كخصال الكفارة، أيهما فعل فهو قصد الشارع ؛ لا أن للشارع قصداً في الفعل ،بخصوصه، ولا في الترك بخصوصه .
لكن يرد على مجموع الطرفين (۲) إشكال زائد على ما تقدّم في الطرف الواحد ؛ وهو أنه قد جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصد الشارع إلى فعله على الخصوص، وإلى تركه على الخصوص.
(۱) أي لتبقى الأحكام الأربعة ولا تنفى، حتى يخلص من القول بما يخالف المعقول. وذلك بألا يعتبر فيها جهة الاستلزام بل جهة النهي أو الأمر.
(۲) أي استواء الفعل والترك في المباح فالإشكال السابق كان على كون الترك ليس مطلوباً. أما هنا فعلى كون كل منهما غير مطلوب. فيقال : كيف وقد طلب الفعل ، وطلب الترك أيضاً؟ فهل مع هذا يقال أن المباح يستوي طرفاه؟
الجزء 01 — ص ٨٨