القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية .
٢٦١
يعرف من المنزل معناه على الخصوص، دون تطرق الاحتمالات، وتوجه الإشكالات، وقد قال عليه الصلاة والسلام (۱). خذوا القرآن من أربعة منهم عبد الله بن مسعود، وقد قال في خطبة خطبها : والله لقد علم أصحاب النبي الله أني من أعلمهم بكتاب الله ، وقال في حدیث آخر : والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه . وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها عالماً بالقرآن. وعن الحسن أنه قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم فيم أنزلت وما أراد بها؟ وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب. وعن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال : اتق الله ، وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن ؟ وعلى الجملة فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير.
فصل
ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل وإن لم يكن ثَمَّ سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة ويكفيك ما تقدم (۲) بيانه في النوع الثاني من كتاب المقاصد، فإن فيه ما يثلج الصدر ويورث اليقين في هذا المقام ولا بد من ذكر أمثلة تعين على فهم المراد وإن كان مفهوماً :
أحدها: قول الله تعالى : وأَتِمُّوا الحجّ والعُمرة الله ﴾ [البقرة: ١٩٦] فإنما أمـر بالإتمام دون الأمر بأصل الحج لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به، لكن على تغيير بعض الشعائر، ونقص جملة منها كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيروا، فجاء الأمر بالإتمام لذلك، وإنما جاء إيجاب الحج نصاً في قوله تعالى : والله على الناس حج البيت) [آل :عمران : ٩٧] وإذا عرف هذا تبين هل في الآية دليل على إيجاب الحج أو إيجاب العمرة؟
أم لا؟
والثاني : قوله تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة: ٢٨٦] نقل عن
(۱) : (ابن مسعود، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة رواه الترمذي والحاكم عن ابن اهـ من الجامع الصغير . قال المناوي قال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي . ورواه البزار عن ابن مسعود قال الهيثمي : رجاله ثقات، وقضية صنيع المؤلف أن هذا مما لم يخرج في الصحيحين،
عمر
ر بإسناد صحيح
وقد أخرجه البخاري في صحيحه .
(۲) وهو أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود العرب.
الجزء 03 — ص ٢٦١