الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٨٥٦

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية . ٢٥٥ فإذا ثبت هذا فإن وجد في الشريعة مجمل (۱) أو مبهم المعنى أو ما لا يفهم فلا يصح أن يكلف بمقتضاه ؛ لأنه تكليف بالمحال وطلب ما لا ينال وإنما يظهر هذا الإجمال في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه : وأَخَرُ مُتَشَابِهَات [آل عمران : ٧] ولما بين الله تعالى أن في القرآن متشابهاً بين أيضاً أنه ليس فيه تكليف إلا الإيمان به على المعنى المراد منه ، لا على ما يفهم المكلف منه ؛ فقد قال الله تعالى: (فأما الَّذِينَ فِي قلوبِهِم زَيْغٌ فيتبعون ما تشابه منه ) [آل عمران: ] إلى قوله : - وكل مِن عِندِ رَبنا ) [آل عمران: ٧]. والناس في المتشابه (۳۲) المراد ههنا على مذهبين فمن قال إن الراسخين يعلمونه فليس بمتشابه عليهم، وإن تشابه على غيرهم ؛ كسائر المبينات المشتبهة على غير العرب، أو على غير العلماء من الناس. ومن قال إنهم لا يعلمونـه وإن الوقف على قوله إلا الله ) [آل عمران: ٧] فالتكليف بما يراد به مرفوع باتفاق فلا يتصور أن يكون ثم مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف به ؛ وهكذا إذا قلنا إن الراسخين هم المختصون بعلمه دون غيرهم، فذلك الغير ليسوا بمكلفين بمقتضاه ما دام مشتبها عليهم حتى يتبين باجتهاد أو تقليد؛ وعند ذلك يرتفع تشابهه فيصير كسائر المبينات . ، فإن قيل : قد أثبت القرآن متشابها في القرآن وبينت السنة أن في الشريعة متشبهات، بقوله : «الحلال بين. والحرام بين . وبينهما أمور مشتبهات، وهذه المشتبهات متقاة بأفعال العباد، لقوم : «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (۳) فهي إذا مجملات وقد انبنى عليها التكليف (٤) كما أن قوله تعالى : وأَخَرُ مُتشابهات) [آل عمران : ٧] قد انبنى عليها التكليف وذلك قوله : والرَّاسِخُونَ في العِلم يقولون آمنا به، كلُّ مِن عِندِ ربنا [آل عمران : ٧] فكيف يقال إن الإجمال والتشابه لا يتعلقان بما ينبني عليه تكليف؟ فالجواب أن الحديث في المتشابهات ليس مما نحن بصدده، وإنما كلامنا في (۱) (مجمل) كالمشترك (أو مبهم خفي المعنى كالأب نوع من النبات خفي معناه على عمر كما سبق ـ (أو ما لا يفهم) أي لا يعقل معناه المتبادر منه وضعاً كالوجه واليد والمجيء المنسوبة الله سبحانه . هذا هو مقتضى التعبير بأو. ويصح أن يكون تنويعاً في العبارة والكل مجمل بالمعنى العام أي الذي لم يتضح المراد منه بسبب من الأسباب المشار إليها آنفاً فلا تكون متقابلة ، وقوله بعد فلا يتصور أن يكون ثم مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف به يقتضي احتمالاً ثالثاً وأن المراد منها واحد وهو المتشابه. فلا يدخل فيه مثل الأب الذي وإن توقف فيه عمر فقد عرفه غيره . (۲) وهو المتشابه الحقيقي، وهو ما لم يجعل لنا سبيل إلى فهم حقيقة المراد منه ولا نصب دليل على ذلك. (۳) تقدم (ج ١٢ - ص (٨٦) . (٤) أي باتقائها واجتنابها .
الجزء 03 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.