٨٤
القسم الثاني / كتاب الأحكام / المسألة الأولى
منها : أنهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات، وحائل دون خيرات، فيترك ليمكن الإتيان بما يثاب عليه ، من باب التوصل إلى ما هو مطلوب ؛ كما كانت عائشة رضي الله عنها يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسع في المباح فتتصدق به، وتفطر على أقل ما يقوم
به العيش. ولم يكن تركها التوسع من حيث كان الترك مطلوباً. وهذا هو محل النزاع . ومنها : ان بعض المباحات قد يكون مورثاً لبعض الناس أمراً لا يختاره لنفسه، بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة؛ فيترك المباح لما يؤديه إليه ؛ كما جاء : أن عمر بن الخطاب لما عذلوه في ركوبه الحمار في مسيره إلى الشام ، أتي بفرس. فلما ركبه فهملج تحته ، أخبر أنه أحسّ من نفسه ؛ فنزل عنه ، ورجع إلى حماره . وكما جاء في حديث الخميصة ذات العلم، حين لبسها النبي ، فأخبرهم أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنه (۱) ، وهو المعصوم ؛ ولكنه علم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أذاهم إلى ما يكره ؛ وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع، فيترك من حيث هو وسيلة ؛ كما قيل : إني لأدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. وفي الحديث: «لا يبلغ الرجل درجة المتقين، حتى يدع ما لا بأس به، حَذَراً لما به البأس (۲) وهذا بمثابة من يعلم أنه إذا مرَّ
لحاجته على الطريق الفلانية، نظر إلى محرم، أو تكلّم فيما لا يعنيه، أو نحوه . ومنها أنه قد يترك بعض الناس ما يظهر لغيره أنه مباح، إذا تخيل فيه إشكالاً وشبهة، ولم يتخلّص له حلّه . وهذا موضع مطلوب الترك على الجملة بلا خلاف، كقوله : «كنا ندع ما لا بأس به حذراً لما به البأس ولم يتركوا كلّ ما لا بأس به ؛ وإنما تركوا ما خشُوا أن يُفضي بهم إلى مكروه أو ممنوع .
ومنها : أنه قد يترك المباح لأنه لم تحضره نية في تناوله، إما للعون به على طاعة الله ، وإما لأنه (۳) يحبّ أن يكون عمله كلّه خالصاً الله ، لا يلوي فيه على حظ نفسه من حيث هي
(۱) حديث الخميصة رواه الشيخان وليس في روايتهما أنه كاد يفتنه . بل اتفقا في رواية على قوله : (إنها الهتني أنفاً عن صلاتي وذكر البخاري في رواية أخرى: (فأخاف أن تفتتني). (۲) رواه الترمذي بلفظ : (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى) ورواه في الترغيب والترهيب بلفظ (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين عن الترمذي وقال حسن وعن ابن ماجة والحاكم. وقال صحيح الإسناد. (۳) يغاير ما قبله في أن هذا دائماً لايكون عمله إلا لأحد هذه الأمور أن تحضره نية عبادة، أو عون ما على عبادة، أو أخذه له من جهة الإذن فيترك الفعل حتى يجد أحد هذه الأمور. ولعل الأخير يدعو إلى الترك في بعض الأحيان، وأن مجرد نية أخذه من جهة الإذن لا تكفي بل تحتاج لشرط غير ميسور في كل وقت فيوكل هذا لأهله. أما الأول فإنه قد يتفق أن يتركه لأنه لم تحضره نية العون به على عبادة، ولا شك أن الثاني أرقى من صاحب الحال الأول.
،
الجزء 01 — ص ٨٤