القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية .
۲۲۹
المسألة الأولى :
الفصل الخامس
البيان والإجمال(۱) ويتعلق به مسائل :
إن النبي كان مبيناً بقوله وفعله ،وإقراره لما كان مكلفاً بذلك في القوله تعالى : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل (٢) إليهم ) [النحل : ٤٤] .
فكان يبين بقوله عليه الصلاة والسلام ؛ كما قال في حديث الطلاق: «فتلك العِدَّة التي أمر الله أن يُطلَّقَ لها النساء (۳) وقال لعائشة - حين سألته عن قول الله تعالى : فسوف يُحاسب حساباً يسيراً) [الانشقاق ]: «إنما ذلك العرض (٤) وقال لمن سأله عن قوله آية المنافق ثلاث إنما عنيت بذلك كذا وكذا ( ) وهو لا يحصى كثرة . وكان أيضاً يبين بفعله (٦) (ألا أخبرته أنّى أفعل ذلك (٧) . قال الله تعالى : (زوجناكها لكيلا (۸) يكون على المؤمنين حرج ﴾ [الأحزاب : ۳۷] الآية ! وبين لهم كيفية الصلاة والحج بفعله، وقال عند ذلك : «صلوا كما رأيتموني أصلي (۹)) وخذوا عني مناسككم(١٠)) إلى غير
ذلك .
وكان إقراره بياناً أيضاً إذا علم بالفعل ولم ينكره، مع القدرة على إنكاره لو كان
،
(۱) قال الآمدي : الحق أن المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه . أسبابه سبعة أمور منها أن يكون في لفظ مشترك ؛ كالعين للذهب والشمس، والقرء للطهـر والحيض. وقد يكون بسبب الابتداء والوقف. كما في آية : وما يعلم تأويله إلا الله ) وقد يكون في الأفعال
وذكر من
أيضاً .
(٢) أي من القرآن والسنة .
(۳) هذا لفظ مسلم ، وقد رواه في التيسير عن الستة باختلاف في اللفظ عما هنا .
(٤) أخرجه في التيسير عن الخمسة إلا النسائي . (٥) تقدم الحديث بطوله للمؤلف (ج ٣ - ص ١٤٣) .
(٦) ومنه أيضاً شربه قدح لبن وهو على بعيره بعرفة يوم عرفة، بياناً لعدم مشروعية الصوم في عرفة يومها .
(۷) رواه مالك بلفظ (أخبرتيها) وسيأتي للمؤلف أيضاً بلفظ أخبرتيها .
(۸) وفيه البيان بالقول أيضاً .
( ۹ و ۱۰) تقدما (ج ٣ - ص ٥٢) .
الجزء 03 — ص ٢٢٩