الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٨٣

AT . القسم الثاني / كتاب الأحكام / المسألة الأولى فالحساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل. وإذا كان الأمر كذلك، ثبت أنّ الحساب إن كان راجعاً إلى طريق المباح فالفعل والترك سواء ؛ وإن كان راجعاً إلى نفس المباح أو إليهما معاً فالفعل والترك أيضاً سواء وأيضاً إن كان في المباح ما يقتضي الترك، فقيه ما يقتضي عدم الترك؛ لأنه من جملة ما امتن الله به على عباده. ألا ترى إلى قوله تعالى: (والأَرْضَ وَضَعَها للأنام ) [الرحمن: ١٠] إلى قوله : (يَخْرُجُ منهما التولز والمَرْجانُ) [الرحمن: ۲۲]، وقوله : وهو الذي سَخّر البحر لتأكلوا منه ﴾ [النحل: ١٤]. إلى قوله : (وَلَعلكم تشكرون) [النحل: ١٤]، وقوله : وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ) [الجاثية : ١٣]. إلى غير ذلك من الآيات التي نص فيها على الامتنان بالنعم . وذلك يُشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع ، ثم الشكر عليها. وإذا كان هكذا، فالترك له قصداً يُسأل عنه : لم تركته؟ ولأي وجه أعرضت عنه؟ وما منعك من تناول ما أحل لك؟ فالسؤال حاصل في الطرفين. وسيأتي لذلك تقرير في المباح الخادم لغيره إن شاء الله . 6 وهذه الأجوبة أكثرها حَدَلي . والصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح يكون صاحبه محاسباً عليه بإطلاق وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه، إما في جهة تناوله واكتسابه وإما في جهة الاستعانة به على التكليفات. فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نِعَمَ الله وفي ذلك قال تعالى : ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله ؟ [الأعراف: ۳۲]. إلى قوله : (خالصة يوم القيامة ) أي لا تبعة فيها، وقال تعالى: ﴿فأما مَن أُوتِيَ كتابه بِيَمِينِه فَسَوْفَ يُحاسب حساباً يسيراً) [الانشقاق: ٧] وفسره النبي عليه السلام بأنه العرض، لا الحساب الذي فيه مناقشة وعذاب والا لم تكن النعم المباحة خالصة للمؤمنين يوم القيامة. وإليه يرجع قوله تعالى : فلَتَسْأَلُنَّ الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين) [الأعراف: ٦] أعني سؤال المرسلين. ويحققه أحوال السلف في تناول المباحات، كما سيذكر على إثر هذا. والثاني من الأمور المعارضة ؛ أن ما تقدّم مخالف لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين ؛ فإنهم تورعوا عن المباحات كثيراً. وذلك منقول عنهم تواتراً ؛ كترك الترفّه في المطعم والمشرب والمركب، والمسكن. وأعرفهم في ذلك عمر بن الخطاب، وأبو ذَرّ، وسلمان. وأبو عبيدة بن الجراح، وعلي بن أبي طالب، وعمار . وغيرهم. رضي الله عنهم. وانظر إلى ما حكاه ابن حبيب في كتاب الجهاد،
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.