الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٨٢٠

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية . المسألة الخامسة : ۲۱۹ والأدلة على صحتها ما تقدم (۱) . والمسألة وإن كانت مختلفاً فيها على وجه آخر فالصواب جريانها على ما جرت عليه العزائم مع الرخص. ولنفرض المسألة في موضعين : أحدهما(۲): فيما إذا وقع الخطأ المكلف، فتناول ما هو محرم ظهرت علة من تحريمه بنص أو إجماع أو غيرهما ؛ كشارب المسكر يظنه حلالاً، وأكل مال اليتيم أو غيره يظنه متاع نفسه، أو قابل المسلم يظنه كافراً، أو واطىء الأجنبية يظنها زوجته أو أمته، وما أشبه ذلك؛ فإن المفاسد التي حرمت هذه الأشياء لأجلها واقعة أو متوقعة، فإن شارب المسكر قد زال عقله وصده عن ذكر الله وعن الصلاة وأكل مال اليتيم قد أخذ ماله الذي حصل له به الضرر والفقر. وقاتل المسلم قد أزهق دم نفس ومَنْ قَتلها فكأنما قتل الناس جميعاً ) (۳) [المائدة : ۳۲] وواطىء الأجنبية قد تسبب في اختلاط نسب المخلوق من مائه. فهل يسوغ في هذه الأشياء أن يقال إن الله أذن فيها وأمر (٤) بها؟ كلا بل (٥) عذر أنه (۱) قال في الدليل الأول هناك : لا يخاطب بالعزيمة من لا يطيقها فالخطاب مرفوع من الأصل، لرفع التكليف بما لا يطاق، فإجراء هذا الدليل لا يناسب ما نحن فيه لأنه ينتج عكس مطلوبه ويقتضي لا تكليف مع النسيان والخطأ وأيضاً قالوا إن الفهم والقدرة على الامتثال شرطان في التكليف، وأجابوا عن مثل اعتبار طلاق السكران الفاقد للشرط بأنه من قبيل ربط الأحكام بأسبابها ، فهو من خطاب الوضع لا من التكليف. وهذا يشكل على المسألة هنا، وعلى قوله سابقاً ونظير تخلف العزيمة للمشقة تخلفها للخطأ والنسيان والإكراه وغيرها من الأعذار التي يتوجه الخطاب الخ إلا أن يقال إنه جار على القول بتوجـه التكليف إلى هؤلاء جميعاً، وأشار إلى ذلك بقوله ( وإن كان مختلفاً (فيها ويكون معنى الشرط على هذا القول أنه شرط في المؤاخذة لا في أصل توجه التكليف. هذا وقد سبق له في باب الأحكام الإفاضة في مرتبة العفو وأنها زائدة عن الأحكام الخمسة، وأقام الأدلة عليها إثباتاً ونفياً، وذكر مواضعها على القول بثبوتها، وختم المبحث هناك بما ختمه به هنا من أن هذا مبحث لا ينبني عليه فقه وأن الأولى تركه فراجعه إن شئت. (۲) فرض المسألة في هذين الموضعين من باب التمثيل لا الاستقصاء، لأنها أوسع من ذلك. وقد سبق له في النوع الأول من الأنواع الثلاثة لمرتبة العفو المذكور هناك - وهو الوقوف مع الدليل المعارض قصد نحوه - أن أدرج فيه العمل بالعزيمة مع وجود مقتضى الرخصة، كما أدرج فيه المتأول كشارب المسكر يظنه حلالاً، وأدرج فيه خطأ القاضي في مسائل الاجتهاد ما لم يكن أخطأ نصاً أو إجماعاً أو بعض القواطع. وإنما قيده بقوله (ظهرت الخ) حتى يتأتى له قوله بعد فهل يسوغ أن يقال الخ يعني ومع مراعاة المصالح وبناء الأحكام عليها لا يمكن أن يقال ذلك. وكذا يقال في الموضع الثاني . (۳) تصويب الآية في القرآن ومن قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً». (٤) المناسب (أو) لينفي الإباحة والأمر فيبقى النهي متوجهاً كما سيقول رفع حكم التأثيم المرتب على التحريم) وقوله بعد (مأموراً بما أخطأ فيه أو مأذوناً له فيه) يؤيد أن المقام لأو. (٥) يعني بل نهى عنها غايته أنه عذر الخاطىء فلم يؤاخذه يريد أن المكلف في كل عمل يتوجه عليه من الله إما =
الجزء 03 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.