الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٨٠٩

۲۰۸ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية الهوى عليه في الاعتراض أن يتأمل مساق الكلام حتى يتهدى للمعنى المراد، ونزل قوله : إن الذين سَبَقَتْ لهم منا الحُسْنَى) [الأنبياء : ١٠١] بيان (۱) لجهله . ومثله ما في الصحيح أن مروان قال لبوابه : إذهب يا رافع إلى ابن عباس، فقل له : لئن كان كل امرىء فرح بما أوتي، وأحب أن يُحمد بما لم يفعل، معذباً لنُعذِّبن أجمعون! فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه الآية ؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم، ثم قرأ ابن عباس : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب [آل عمران : ۱۸۷] كذلك حتى قوله : يفرحون بما أتَوا ويُحبُّون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا) [آل عمران : ۱۸۸] فهذا (۲) من ذلك المعنى أيضاً، وبالجملة فجوابهم بيان لعمومات تلك النصوص كيف وقعت في الشريعة، وإن ثم قصداً آخر سوى القصد العربي (۳) لا بد من تحصيله، وبه يحصل فهمها، وعلى طريقه يجري سائر العمومات، وإذ ذاك لا يكون ثم تخصيص بمنفصل (٤) ألبتة، واطردت العمومات قواعد صادقة العموم. ولنورد هنا فصلا هو مظنة لورود الإشكال (٥) على ما تقرر وبالجواب عنه يتضح المطلوب اتضاحاً أكمل . (1) أي لزيادة بيان جهل ،المعترض، كما في شرح المنهاج . (۲) فمروان أفرد الآية عما قبلها فظن العموم، فبين له الحبر في جوابه ما يتنزل عليه هذا العموم، بمساعدة سياق الآية والقصة التي نزلت فيها، ومن أدب المؤلف مع مروان قوله : فهذا من ذلك المعنى ولم يقل لعدم تمكن مروان من فهم مقاصد الشريعة . وقوله: (فجوابهم) أي الأجوبة التي سبقت عن توقفهم في الآيات الثلاث. سبب (۳) أي العربي البحت الذي لم يستند إلى تعرف مقاصد الشرع ، والوقوف على مقتضى الحال من مثل . النزول، والرجوع إلى كليات الشريعة لفقه جزئياتها من الأدلة بمقارنتها للكليات، وهكذا سائر القرائن التي تعين على فهم المقصود من الألفاظ، وتكشف عن المراد منها وما استعملت فيه في الآية، فتكون تلك القرائن كبيان للمجمل، لا تخصيص وإخراج لبعض ما أريد من اللفظ. (٤) وسيأتي أنه لا تخصيص بالمتصل أيضاً . (٥) الإشكال في هذا الفصل وارد على الجواب عن الإشكال السابق القائل إن العرب حملت الألفاظ على عمومها الإفرادي، مع أن سياق الاستعمال يقتضي خلاف ما فهموا، فقد أجاب عنه بأن فهم عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه، وأن فهم المقاصد الشرعي مما يتفاوت الأمر فيه بين الطارىء الإسلام والقديم العهد والمشتغل بتفهمه وتحصيله ومن ليس كذلك، فمن تبحر أدرك الاستعمال الشرعي ومقصد الشارع على الكمال فتوقف الصحابة في مثل آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إنما هو راجع إلى ذلك، لأن الآية في الأنعام رهي من أول ما أنزل، ولم تكن كليات الشريعة قد تم تقريرها. فهذا عذرهم في التوقف ويريد بهذا الفصل أن يورد على هذا الجواب أنه غير حاسم للإشكال، لأن السلف الصالح المتبحرين في فهم مقاصد الشريعة كعمر بن الخطاب ،ومعاوية، وعكرمة، وابن عباس، وغيرهم هو
الجزء 03 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.