القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
لفظ )
(۳)
۲۰۱
مقتضى الحال ؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم (۱) مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره، وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم وكذلك قد يقصد بالعموم صنفاً مما يصلح اللفظ له في أصل الوضع، دون غيره من الأصناف ؛ كما (٢) أنه قد يقصد ذكر البعض في العموم ومراده من ذكر البعض الجميع ؛ كما تقول، فلان يملك المشرق والمغرب (٤) والمراد جميع الأرض ؛ وضُرب زيد الظهر والبطن؛ ومنه : رَبُّ المشرقين ورَبُّ المغربين) [الرحمان : ۱۷] وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله (٥)) [الزخرف: ٨٤] فكذلك إذا قال : من دخل داري ،أكرمته ، فليس المتكلم بمراد، وإذا قال: أكرمت الناس أو قاتلت الكفار فإنما المقصود من لقي منهم، فاللفظ عام فيهم خاصة، وهم المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال .
معهم
،
6
قال ابن خروف ولو حلف رجل بالطلاق والعتق ليضربن جميع من في الدار وهو فيها، فضربهم ولم يضرب نفسه لبرّ ولم يلزمه شيء. ولو قال : اتهم الأمير كل من في المدينة فضربهم فلا يدخل الأمير في التهمة والضرب - قال : فكذلك لا يدخل شيء من صفات الباري تعالى تحت الأخبار في قوله تعالى : خالق كل شيء) [غافر: ٦٢]؛ لأن العرب لا تقصد ذلك ولا تنويه . ومثله : والله بكل شيء عليم) [البقرة : ۲۸۲] وإن كان عالماً بنفسه وصفاته، ولكن الإخبار إنما وقع عن جميع المحدثات، وعلمه بنفسه وصفاته شيء آخر . قال : فكل ما وقع الإخبار به من نحو هذا فلا تعرض فيه لدخوله تحت المخبر عنه، فلا تدخل صفاته تعالى تحت الخطاب وهذا معلوم من وضع اللسان .
فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها
.
(١) لما حصروا التخصيص بالمنفصل في العقل والحس والدليل السمعي ، قال القرافي : الحصر غير ثابت، فقد يقع التخصيص بالعوائد كقولك رأيت الناس فما رأيت أكرم من زيد فإن العادة تقضي أنك لم تركل الناس ولا يخفى أن ما قاله القرافي إجمال ما بسطه المؤلف ونقل بعض أمثلته ابن خروف. ولا يخفى أن التخصيص إن كان لدليل شرعي لزم أن تكون العادة مشتهرة في عهد النبوة، أما العادات الطارئة فإنها تخصص ما يجري بين أهل تلك العادة من المحاورات في التعبير.
(۲) هذا من باب التشبيه لا التمثيل لما نحن فيه، لأنه عكس الموضوع . لكنه يقرره ويوضحه . (۳) أي في مكان لفظ العموم فيكون اللفظ دالاً على البعض وهو يريد الجميع .
(٤) وهذا من باب الكناية التي تفيد المطلوب بدليل. فهي أوقع في باب الإفادة، لأن من ملك حدي الشيء فقد
ملك جميعه إلى نهايته .
(٥) فهو إله معبود فيهما وفيما يتبعهما أيضاً لا في خصوصهما .
الجزء 03 — ص ٢٠١