المباحث التي أغفلوها فيما تكلموا عليه .
V
من أنواع التواتر المعنوي ملتزماً ذلك في مباحثه وأدلته حتى قال ـ بحق ـ إن هذا المسلك
هو خاصية كتابه .
ولقد أبان في هذه المسائل منزلة الكتاب من أدلة الشريعة، وأنه أصل لجميع هذه الأدلة، وأن تعريفه للأحكام كلي، وأنه لا بد له من بيان السنة، كما بين أقسام العلوم المضافة إلى القرآن، وما يحتاج إليه منها في الاستنباط، وما لا يحتاج إليه، وتحديد الظاهر والباطن من القرآن، وقسم الباطن الذي يصح الاستنباط منه ، والذي لا يصح الاستنباط منه ، وأثبت أن المكي اشتمل على جميع كليات الشريعة والمدني تفصيل وتقرير له، وأنه لا بد من تنزيل المدني على المكي ، وأن النسخ لم يرد على الكليات مطلقاً، وإنما ورد على قليل من الجزئيات لأسباب مضبوطة، وحدد الضابط للحد الأعدل الأوسط في فهم الكتاب العزيز الذي يصح أن يبني عليه اقتباس الأحكام منه، ثم بين رتبة السنة ومنزلتها من الكتاب، وأنها لا تخرج في أحكام التشريع عن كليات القرآن، وأثبت ذلك كله بما لا في هذه القواعد شبهة . وقد جعل تمام الكتاب باب الاجتهاد ولواحقه فبين أنواع الاجتهاد، وما ينقطع منها، وما لا ينقطع إلى قيام الساعة، وأنواع ما ينقطع ، وما يتوقف منها على الركنين - حذق اللغة العربية حتى يكون المجتهد في معرفة تصرفاتها كالعرب، وفهم مقاصد الشريعة على كمالها - وما يتوقف منها على الثاني دون الأول، وما لا يتوقف على واحد منهما .
يدع
ثم أثبت أن الشريعة ترجع في كل حكم إلى قول واحد، مهما كثر الخلاف بين المجتهدين في إدراك مقصد الشارع في حكم من الأحكام ؛ وبنى على هذا الأصل طائفة
من الكليات الأصولية ؛ ثم بين محال الاجتهاد وأسباب عروض الخطأ فيه الخ الخ .
وفيما ذكره إشارة إلى قطرة من ساحل كتاب الموافقات الذي لو اتخذ مناراً للمسلمين، بتقريره بين العلماء، وإذاعته بين الخاصة، لكان منه مذبةٌ تطرد أولئك الأدعياء المتطفلين على موائد الشريعة المطهرة، يتبجحون بأنهم أهل للاجتهاد مع خلوهم من كل وسيلة، وتجردهم من الصفات التي تدنيهم من هذا الميدان سوى مجرد الدعوى، وتمكن الهوى، وترك أمر الدين فوضى بلا رقيب.
فترى فريقاً ممن يستحق وصف الأمية في الشريعة يأخذ ببعض جزئياتها يهدم به كلياتها، حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادي الرأي من غير إحاطة بمقاصد الشارع لتكون ميزاناً في يده لهذه الأدلة الجزئية ؛ وفريقاً آخر يأخذ الأدلة الجزئية مأخذ الاستظهار على
الجزء 01 — ص ٧