۱۹۲
. القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية جهة التعاون هل يعتبر الأصل أو جهة التعاون؟ أما اعتبارهما معاً من جهة واحدة
فلا يصح (۱) ولا بد من التفصيل : فالأمر إما أن يرجع إلى جهة الأصل أو التعاون. فإن كان الأول(۲) فحاصله راجع (۳) إلى قاعدة سد الذرائع، فإنه منع الجائز(٤) لئلا يتوسل به إلى الممنوع ، وقد مر ما فيه (٥) ، وحاصل الخلاف فيه أنه يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها اعتبار الأصل، إذ هو الطريق المنضبط، والقانون المطرد.
والثاني: اعتبار جهة ،التعاون، فإن اعتبار الأصل مؤد إلى الملال (٦) الممنوع
والأشياء إنما تحل وتحرم ،بمآلاتها، ولأنه فتح باب الحيل .
(۱) لأنه يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق وقوعاً، مع الاتفاق على عدمه. (۲) ومثاله مشتري الأغذية من الأسواق لاحتكارها فأصل الشراء مأذون فيه لكسب المعاش ولكنه قد يؤدي إلى التضييق على الجمهور والاحتكار ممنوع إذا أدى إلى ذلك كما رواه مالك عن عمر قال: (لا حكرة في
سوقنا الحديث .
(۳) فمنهم من يعملها مطردة فيمنع الأصل، كمالك ومنهم من يخصها بمواضع قد يكون منها هذا وقد لا يكون . وقوله : ( فإنه منع الجائز) مبني على إعمالها .
(٤) أي المأذون فيه، لأن الموضوع الأمر.
(٥) وأنه متفق عليه في الجملة، وإنه حصل اختلاف في بعض التفاصيل.
(٦) صوابه (المآل) كما يعينه المقام ولاحق الكلام أو كما سيأتي في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد. (وتلخيص المسألة) أنه إذا ورد أمر ونهي على فعل باعتبارين : اعتبار أصله وذاته، بقطع النظر عما يؤول إليه ويترتب عليه ويعين هو عليه واعتبار المآل ،والتعاون وكان أصل الفعل من الضروريات أو الحاجيات فإما أن يرد الأمر على أصله والنهي على ما يؤدي إليه، أو بالعكس .
المسألة
فإن كان الأول ففيه خلاف (۱) اعتبار الأصل وقطع النظر عما يؤول إليه ووجهه أن الأصل هو المطرد والمنضبط - (۲) اعتبار جهة التعاون والمآل لأن اعتبار الأصل وقطع النظر عن المآل يؤدي إلى هذا المآل المنهى عنه، وأيضاً يفتح باب الحيل لأن الحيل مبنية على أن يكون الشيء مستوفياً في ذاته شرائط الحل ولو صورة ويقطع فيها النظر عما يؤول إليه من المفسدة الشرعية المنهي عنها ، كما هو معروف في مثل حيل العقود المؤدية إلى الربا فإن ظاهرها الحل باعتبار ذاتها وإن أدت إلى الربا (۳) التفصيل : إن غلبت جهة التعاون الممنوعة روعي الأصل، لأنه إن لم يراع بطل العمل بالأصل المأذون فيه، وهو ضروري أو حاجي، فيؤدي إلى تكليف ما لا يطاق أو إلى الحرج - ويساعده ما تقدم في الفصل الأول من الخامسة عشرة فراجعه برمته - وإن لم تغلب فالاجتهاد . وإن كان الثاني وهو توجه النهي إلى الأصل والطلب إلى التعاون فالحكم اعتبار النهي الذي في الأصل، لئلا يؤدي إلى إلغاء النهي، والتوسل بالممنوع شرعاً إلى مطلوب ضعيف استحساني وهو جهة التعاون، كالمثل الذي ذكره المؤلف (يسرق ليتصدق) وهو باطل ليتها لم تزن ولم تتصدق) ومحل اعتبار النهي ما لم يكن فيه معارضه مصلحة الخاصة . مع مصلحة العامة، فتقدم المصلحة العامة ؛ وذلك كتلقي الركبان، فإنه ضروري أو حاجي لكسب الشخص لعياله، وإهمال هذا الكسب وتركه منهى عنه ، ولكنه يؤدي إلى مصلحة =
الجزء 03 — ص ١٩٢