VA
القسم الثاني / كتاب الأحكام / المسألة الأولى
أرفع درجة منه . هذا خلف ومخالف لما جاءت به الشريعة. اللهم إلا أن يظلم (1) الإنسان فيؤجر على ذلك. وإن لم يطع (۲) فلا كلام في
هذا .
والسادس: أنه لو كان ترك المباح طاعة، للزم رفع المباح من أحكام الشرع، من حيث النظر إليه في نفسه وهو باطل بالإجماع ولا يخالف في هذا الكعبي ) (۳) لأنه إنما نفاه (٤) بالنظر إلى ما يستلزم ، لا بالنظر إلى ذات الفعل ؛ وكلامنا إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل ؛ لا بالنظر إلى ما يستلزم وأيضاً فإنما قال الكعبي ما قال، بالنظر إلى فعل المباح، لأنه مستلزم ترك حرام ؛ بخلافه بالنظر إلى تركه ؛ إذ لا يستلزم تركه فعل واجب فيكون واجباً، ولا فعل مندوب فيكون مندوباً. فثبت أن القول بذلك يؤدي إلى رفع المباح بإطلاق. وذلك باطل باتفاق .
والسابع : أن الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار. فترك : المباح إذا فعل مباح (٥). وأيضاً القاعدة أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال أو بالتروك، بالمقاصد (٦) ، حسبما يأتي إن شاء الله . وذلك يستلزم رجوع (٧) الترك إلى الاختيار كالفعل . فإن جاز أن يكون تارك المباح مطيعاً بنفس الترك، جاز أن يكون فاعله مطيعاً. وذلك تناقض (۸) محال .
=
فإن قيل : هذا كله معارض بأمور:
لأنهما متساويان في الدرجة فما أدى إليه وهو المقدم باطل. فعليك بالنظر فيما توسط من كلامه أثناء الدليل والتعرف عن وجه الحاجة إلى ذلك.
(1) أي نفسه بالحمل عليها ومشاقتها بترك المباح ثم يدعي أنه يؤجر على ذلك أي وهذا لا يقول به أحد. (۲) مقابل قوله لولا مطيعاً بتركه أي وإن لم يكن مطيعاً بالترك فلا يكون المباح مطلوب الاجتناب. يعني وهو هذا الفرض مفروغ منه لا داعي للكلام فيه.
(۳) يأتي مذهبه ودليله والرد عليه في الفصل اللاحق لهذه المسألة.
(٤) هنا جزم بالحصر وسيأتي له جعله استظهاراً فقط.
(٥) وإذا فليس بمطلوب وهو مدعانا .
(٦) أي مقاصد الشريعة من تشريع الأحكام وهو حفظ الضروريات والحاجيات، فالحكم الشرعي يتوجه إلى الفعل من إيجاب أو غيره حسبما فيه من المصلحة وكيف يكون الشيء فعله وتركه مصلحة؟ حتى يطلب تركه وفعله .
(۷) حتى صبح إن تعلق به مقاصد الشرع وتبنى عليه الأحكام. لأنه . نه يقتضي أن يكون الشيء مقصود الفعل للشارع لحفظ المصلحة ومقصود الترك له أيضاً لحفظها حتى تعلق بكل منهما حكمه وهو طلب الفعل والترك فيعد المكلف مطيعاً بهما.
(v)
الجزء 01 — ص ٧٨