١٥٠
- القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
الأكل والشرب والذبح والكلام المنافي في الصلاة، وجمع (۱) نية الفرض والنفل في الصلاة والعبادة لأداء الفرض والندب معاً، وجمع (۲) فرضين معاً في فعل واحد، كظهرين، أو عصرين، أو ظهر وعصر، أو صوم رمضان أداء وقضاء معاً إلى أشباه ذلك .
-
ولأجل هذا منع مالك من جمع عقود بعضها إلى بعض، وإن كان في بعضها خلاف فالجواز ينبني على الشهادة بعدم المنافاة بين الأحكام، اعتباراً بمعنى الانفراد (۳) حالة الاجتماع. فمنع من اجتماع الصرف والبيع والنكاح والبيع، والقراض، والبيع ، والمساقاة والبيع والشركة والبيع والجعل والبيع - والإجارة في الاجتماع مع هذه الأشياء كالبيع . ومنع من اجتماع (4) الجزاف والمكيل واختلف العلماء في اجتماع الإجارة والبيع. وهذا كله لأجل اجتماع الأحكام المختلفة في العقد الواحد: فالصرف مبني على غاية التضييق حتى شرط فيه التماثل الحقيقي في الجنس (٥) والتقابض الذي لا تردد فيه ولا تأخيرا (٦) ولا
6
(E),
6
،
(۱) كمن يعيد صلاته مع الجماعة مثلاً فينوي بها أنها فرض ونفل معاً، فقد جمع بين متنافيين في الأحكام فالفرض يأثم بتركه والنفل لا يأثم والفرض تسن فيه الجماعة والنفل لا والفرض تقام له الصلاة والنفل لا والفرض يجب فيه القيام على القادر والنفل ،لا، وهكذا. وكمن ينوي بالظهر الفرض والركعات المطلوبة قبله أو بعده ندباً، فإن هناك تنافياً ظاهراً بين كونها معتبرة قبلاً أو بعداً وبين تأديتها بها الآن. ولذلك لم يجز مثل هذا أحد. أما إذا نوى الظهر وتحية المسجد مثلاً فقالوا إنه بذلك يثاب ويسقط عنه طلب التحية، وإن لم ينو سقطت التحية ولا ثواب وقالوا إن من عليه قضاء رمضان له أن ينوي معه مثل نفل صوم عاشوراء والأيام البيض ويوم عرفة - والواقع أن النفل أعم من الفرض من جهة شروطه وما يطلب فيه، فيمكن أن يجتمع معه النفل بدون منافاة، إذا لم يكن مانع آخر يقتضي المنافاة مثل الصورتين اللتين ذكرناهما. ولم نر خلافاً في نية تحية المسجد مع الفرض . وقوله : (والعبادة) أي مطلقاً ولو غير صلاة؛ وقد عرفت مسألة الصيام. ومثلها الحج مع العمرة النافلة . مع أنهما صحيحان . (۲) لأنهما متنافيان من جهة أن أحدهما عن واجب لوقت خاص، والآخر عن واجب لوقت آخر . ولذلك لم تجز كفارة واحدة عن مقتضى كفارات مثلاً . (۳) كما قال أشهب : لا يحرم الصرف والبيع ، وأنكر أن يكون مالك حرمه . نظراً إلى أن العقد احتوى على أمرين كل منهما جائز على الانفراد، قال: وإنما حرم مالك الذهب بالذهب على أن يكون مع كل منهما سلعة . قال ابن عرفة : وهو أوجه في النظر، وإن كان خلاف المشهور. (٤) الممنوع اجتماع جزاف من حب مع مكيل منه في عقد واحد وكذا جزاف من أرض مع مكيل منها، وكذا اجتماع جزاف من حب مع مكيل من أرض لأن في ذلك خروج أ أحدهما عن أصله أو خروجهما معاً عن أصلهما، إذ الأصل في الحب الكيل، وأصل الأرض أن تباع جزافاً. أما إذا اشترى أرضاً جزافاً مع مكيل حب فلا مانع لأنهما جاءا على أصلهما .
(0) فلا يجوز الصرف بتصديق في الجنس وكذا في العدد أو الوزن بل لا بد من التحقق من هذا كله قبل البت
في الصرف. (٦) قالوا أنه أضيق ما يطلب فيه المناجزة .
الجزء 03 — ص ١٥٠