القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية .
،
۱۱۹
فإذا قصد الغاصب تملك رقبة المغصوب فهو منهي عن ذلك، آثم فيما فعل من جهة ما قصد وهو لم يقصد إلا الرقبة، فكان النهي أولاً عن الاستيلاء على الرقبة، وأما التعدي على المنافع فالقصد فيه تملك المنافع دون الرقبة، فهو منهي عن ذلك الانتفاع من جهة ما قصد وهو لم يقصد إلا المنافع لكن كل واحد منهما يلزمه (۲) الآخر بالحكم التبعي، وبالقصد الثاني لا بالقصد الأول .
فإذا كان غاصباً فهو ضامن للرقاب لا للمنافع، وإنما يضمن قيمة الرقبة يوم الغصب لا بأرفع (۳) القيم، لأن الانتفاع تابع ، فإذا كان تابعاً صار النهي عن الانتفاع تابعاً للنهي عن الاستيلاء على الرقبة ، فلذلك لا يضمن قيمة المنافع ، إلا على قول بعض (٤) العلماء، بناء على أن المنافع مشاركة (٥) في القصد الأول، والأظهر أن لا ضمان عليه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «الخراج (۷) بالضمان (٦) وسبب ذلك ما ذكر من أن النهي عن الانتفاع غير مقصود لنفسه، بل هو تابع للنهي عن الغصب، وإنما هو شبيه بالبيع وقت النداء؛ فإذا كان
(۱) ويؤدب وجوباً بما يراه الحاكم .
(۲) لأن غصب الرقبة يتبعه الإستيلاء على المنفعة وعدم تمكين المالك منها. كذلك التعدي على المنفعة لا يكون إلا إذا استولى على الرقبة وحال بينها وبين مالكها فهما عملياً متلازمان ولا يفرق بينهما إلا بالقصد، ومتى قصد أحدهما كان الثاني تابعاً له. وهناك يجيء الكلام في اختلاف الأحكام. وظاهر أنه بالإعتراف أو بالقرائن يعرف قصده من الغصب أو التعدي حتى يرتب الحاكم حكمه . والتلازم في هذا غير التلازم الذي أشار إليه فيما لا يتم الواجب إلا به. وفي مسألة الأمر بالشيء وما معهما. فلذلك قال بعد أن قرر ما يتعلق بالغصب وهذا البحث جار الخ فمسألة الغصب والتعدي صنف آخر مما يندرج في المقاصد الأصلية والتابعة غير صنف ما لا يتم الواجب إلا به ، وما معه كما هو ظاهر.
(۳) أي من حين الغصب إلى وقت الحكم.
(٤) قال ابن القاسم واعتمد أن ربه إذا أخذ القيمة فلا غلة له. وقال بعضهم أن غلة المغصوب لمالكه إذا كان أرضاً أو عقاراً استعملا في السكنى أو الزرع أو الكراء مثلاً . وكذا غلة الحيوان التي لا تحتاج إلى تحريك كالصوف واللبن، وأما غلة الحيوان الحاصلة من التحريك كالركوب والإجارة، والحرث وما أشبه ذلك فللغاصب في مقابلة الإنفاق عليه، لأن الخراج بالضمان، وأما ما عطل ولم يستعمل كمن غصب أرضاً بورها فلا كراء عليه. وإذا قصد غصب المنفقة فعليه الكراء .
(0) أي فالغاصب يقصد الرقبة والمنافع معاً قصداً أصلياً . (٦) أي وقد دخل المغصوب في ضمان الغاصب من وقت الإستيلاء عليه . (۷) رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم عن عائشة قال الترمذي : حسن صحيح غريب قال في كتاب أسنى المطالب للشيخ محمد بن السيد درويش الشهير بالحوت : رواه أصحاب السنن وضعفه البخاري وأبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم اهـ.
الجزء 03 — ص ١١٩