الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٧٢

مقدمات المؤلف / المقدمة الثالثة عشرة VI أولادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) [البقرة: ۲۳۳] إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي استمر وحصلت الفائدة؛ وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات لم تتحكم فيه فائدة زائدة(۱) على ما علم قبل الآية. وأما مجاري الأساليب فمثل قوله : لَيْسَ على الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناح فيما طَعِمُوا إِذَا ما اتَّقَوْا وآمَنوا) [المائدة : ۹۳] الخ . فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط، ومن جملته الخمر؛ لكن هذا الظاهر يُفسد جريان (۲) الفهم في الأسلوب، مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر؛ لأن الله تعالى لما حرم الخمر قال : ليس على الذين آمنوا) [المائدة: ٩٣] فكان هذا نقضاً للتحريم فاجتمع الإذن والنهي معاً، فلا يمكن للمكلف امتثال . الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ) الخ ... لا تدل على المعنى الذي يراد تحميله لهذه الآية، وما في هذه الآية الأخيرة قد أعطيه عليه السلام وأصحابه في حياته وبعد وفاته والمسلمون بعدهم لأن تمكين الدين وتبديل الخوف أمناً لا يلزمه كل ما يراد من الآية الأولى باعتبار المعنى الذي يراد تحميلها إياه وأنت ترى أن آية الوعد قيدت الإيمان بعمل الصالحات، بخلاف الآية المذكورة فليس فيها إلا مجرد الإيمان المقابل للكفر على خلاف آيات الوعد في القرآن فإنها مقيدة بعمل الصالحات ولا يخفى أن مجرد الإيمان كاف في تطبيق حكم أنه لا يتولى الكافر شؤون المسلم في العقود وغيرها فيكون هو الذي ينبغي تنزيل الآية عليه. (١) لم يقل لم يستمر لأن الاستمرار حاصل على كلا الفهمين غايته أنه على الفهم الثاني لم توجد فيه فائدة زائدة لأنه يكون مجرد إخبار بمجرى العادة المعروفة للناس بدون هذه الآية. فلتحقق الفائدة يلزم أن يكون إنشاء لتقرير ما جرت به العادة حكماً شرعياً يرجع إليه في تقرير النفقات وغيرها إلا أنه يبقى الكلام في التمثيل به لما ذكره فإنه بصدد التمثيل لما يقتضي تخلف خبر الله ورسوله، أو لما يلزم عليه تكليف بما لا يطاق، أو بما فيه حرج زائد عن المعتاد، وليس في هذا واحد من هذه الثلاثة، بل شيء آخر وهو أنه لم يفد فائدة جديدة فلو زاد على الأمور الثلاثة أنه يلزم في الله ورسوله أن يفيد فائدة جديدة لم تكن معروفة ثم فرع عليه هذا المثال لكان ظاهراً. (۲) لأن آية تحريم الخمر السابقة في نفس الموضوع تقتضي تحريم الخمر نصاً وهذا الظاهر ينافيها فلا ينتظم السياق إلا بعدم دخول الخمر في العموم الظاهر لئلا يلزم نقض التحريم واجتماع النهي فيكون تكليفاً بما لا يطاق - فضلا عن إهمال السبب في النزول وهو أنهم قالوا لما نزل تحريم الخمر: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر فنزلت ليس على الذين آمنوا) الخ ... يعني ليس عليهم وزر لأنهم آمنوا واتقوا وما تعدوا ولا فعلوا ذلك بعد التحريم - وفضلاً أيضاً عن معارضة النص بالظاهر ومعلوم أن النص هو المقدم. ويكفي للتمثيل بالآية أن يكون فيها عدم جريان الفهم في الأسلوب وإن كان هناك أسباب أخرى كما أشار إليه بقوله مع إهمال السبب، وبقوله بعد وأيضاً فإن الله أخبر، وكما أشرنا إليه في تقديم النص على الظاهر وتخصيص النص له.
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.