VA
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
المسكرات، وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها ويحسنها، ورفع الحرج بالتخفيفات (۱) والرخص ، وما أشبه ذلك، كله تكميل للأصول الكلية .
فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة، لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام. وتأمل كيف تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس أولاً للقريب العهد بالإسلام واستئلاف لهم ؛ مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمساً، وكون إنفاق المال مطلقاً بحسب الخِيرَة (۲) فى الجملة ثم صار محدوداً مقدراً ، وأن القبلة كانت بالمدينة بيت المقدس ثم صارت الكعبة وكجلّ نكاح المتعة (۳) ثم تحريمه، وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثلاثاً، والظهار كان طلاقاً ثم صار غير (٤) طلاق، إلى غير ذلك مما كان أصل الحكم فيه باقياً على حاله قبل الإسلام ثم أزيل، أو كان أصل مشروعيته قريباً
خفيفاً ثم أحكم . المسألة الثانية :
لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية، والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر، اقتضى ذلك أن النسخ فيها (٥) قليل لا كثير؛ لأن(٦) النسخ لا يكون في الكليات وقوعاً وإن أمكن عقلاً.
(۱) لا ينافي هذا قوله الآتي إنما هو لما كان فيه تأنيس الخ الذي يقتضي أنه روعي أولاً التخفيف ثم روعي التشديد بالمدينة. لأن التخفيف بالرخص إنما جاء بعد تفصيل التكاليف التي كانت مطلقة ؛ وتفصيلها اقتضى إقترانها بمشقات وحرج في بعض الأحيان، فروعيت الرخص فهي حتى مع الرخص أشد منها حينما كانت بمكة بدون رخص. ويحسن بك أن تراجع المسألة الخامسة من باب النسخ في كتاب الإحكام للآمدي لتزداد بصيرة في هذا الموضوع وتعرف الخلاف في جواز نوع النسخ الذي جعله المؤلف معظم
النسخ .
(۲) أي في نوعه ومقداره ، وإلا فالإنفاق مطلوب من أول التشريع، لا خيرة فيه بمعنى الإباحة. وهذا معنى قوله (في الجملة).
(۳) التحقيق أن نكاح المتعة أبيح في غزوة الفتح ثلاثة أيام ثم حرم. فالتحليل كان لضرورة وقتية ثم نسخ، وكلاهما كان بالمدينة. فالمثال على ما ترى.
(٤) يعني وهو أشد ؛ لأنه يحتاج لكفارة بخلاف الطلاق.
(٥) أي في الأحكام المنزلة بمكة، لا في الأحكام الكلية، حتى لا يتنافى مع قوله بعد (لا يكون فيها وقوعاً الخ) وقوله (لم يثبت نسخ لكلي). ولو قال فيه لكان نصاً في المراد .
(٦) ذكر المؤلف ثلاثة أوجه في الاستدلال على أن النسخ فيما نزل بمكة قليل - أو نادر كما يقول بعد ـ «۱» وجه خاص، وهو أن أكثر ما نزل بها ،كليات وهي لا نسخ فيها. أما أن أكثر ما نزل بها كليات فقد تقرر في المسألة الأولى . وأما أن الكليات لا نسخ فيها فدليله الاستقراء التام وأن الشريعة مبنية الخ وإذا صحت =
الجزء 03 — ص ٧٨