المقدمة الحادية عشرة :
. مقدمات المؤلف / المقدمة الحادية عشرة / والمقدمة الثانية عشرة
لما ثبت أن العلم المعتبر شرعاً هو ما ينبني عليه عمل صار ذلك منحصراً فيما دلّت عليه الأدلة الشرعية؛ فما اقتضته فهو العلم الذي طُلب من المكلف أن يعلمه في الجملة. وهذا ظاهر. غير أنّ الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية فإذا انحصرت انحصرت مدارك العلم الشرعي. وهذا مذكور في كتاب الأدلة الشرعية، حسبما يأتي إن شاء الله .
المقدمة الثانية عشرة :
من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين(۱) به على الكمال والتمام . وذلك أنّ الله خلق الإنسان لا يعلم شيئاً، ثم علمه وبصره، وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا . غير أن ما علمه من ذلك على ضربين : ضرب منها ضروري ، داخل عليه من غير علم : من أين؟ ولا كيف؟ بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة، كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا - هذا من المحسوسات. وكعلمه بوجوده، وأن النقيضين لا يجتمعان - من جملة المعقولات وضرب منها بوساطة التعليم، شعر بذلك أولاً كوجوه التصرفات الضرورية، نحو محاكاة الأصوات، والنطق بالكلمات، ومعرفة أسماء الأشياء - في المحسوسات، وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر - في المعقولات .
وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر؛ فلا بد من معلم فيها . وإن كان الناس قد اختلفوا : هل يمكن حصول العلم دون معلّم أم لا؟ فالإمكان مسلم؛ ولكن الواقع في مجاري العادات أن لا بدّ من المعلم. وهو متفق عليه في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، كاختلاف جمهور الأمة والإمامية - وهم الذين يشترطون المعصوم - والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة؛ من جهة أنها مختصة بالأنبياء عليهم السلام ؛ ومع ذلك فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى المعلم علماً كان المعلم أو عملاً. واتفاق الناس على ذلك في الوقوع ، وجريان العادة به كافٍ في أنه لا بد منه . وقد قالوا : «إن العلم كان في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب، وصارت مفاتحة بأيدي الرجال». وهذا الكلام بأن لا بد في تحصيله من الرجال ؛ إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم .
يقضي
،
(1) يأتي شرح التحقق بعد.
الجزء 01 — ص ٦٤