الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦٤٣

٤٢ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية فلا بد من تحري ما تحروا وموافقة ما داوموا عليه. وأيضاً فإن فرض أن هذا المنقول الذي قل العمل به مع ما كثر العمل به يقتضيان (۱) التخيير، فعملهم - إذا حقق النظر فيه - لا يقتضي مطلق التخيير، بل اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأولى في الجملة، وإن كان العمل الواقع على وفق الآخر لا حرج فيه. كما نقول في المباح مع المندوب إن وضعهما بحسب فعل المكلف يشبه المخير فيه ؛ إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة (٢)، فصار المكلف كالمخير فيهما ، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى أن يعمل به من المباح في الجملة . فكذلك ما نحن فيه . وإلى هذا (۳) فقد ذكر أهل الأصول أن قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجة، ما لم يعضدها دليل آخر ؛ لاحتمالها في أنفسها وإمكان (٤) أن لا تكون مخالفة لما عليه العمل المستمر. ومن ذلك في كتاب (٥) الأحكام وما بعده. فإذا كان كذلك ترجح العمل على خلاف ذلك القليل . ولهذا القسم أمثلة كثيرة. ولكنها على ضربين : أحدهما : أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سبباً للقلة، حتى إذا عدم السبب عدم المسبب . وله مواضع ؛ كوقوعه بياناً لحدود حدّت، أو أوقات عينت، أو نحو ذلك . كما جاء في حديث (٦) إمامة جبريل بالنبي يومين ؛ وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن وقت الصلاة، فقال: «صل معنا هذين اليومين (۷) فصلاته في اليوم (۸) في أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت الإختياري الذي لا يتعدى . ثم لم يزل مثابراً على أوائل الأوقات إلا عند عارض كالإبراد في شدة الحر ، والجمع بين الصلاتين في السفر، وأشباه ذلك. وكذلك قوله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» (۱) أي لأنهما دليلان متعارضان ولا مرجح . فالحكم إما الوقف وإما التخيير على الخلاف بينهم في ذلك . (۲) وإن كان في ترك المندوب كلياً حرج. كما سبق أن المندوب بالجزء يكون واجباً بالكل . (۳) يعني ويضاف إلى ما ذكرناه من أدلة الأخذ بما عليه العمل في الأعم الأكثر أن قضايا الأعيان الخ . ولا يخفي أن العمل إذا كان قليلا عد من قضايا الأعيان التي لا يحتج بها . وهذا يوهن الأخذ بما كان العمل عليه قليلا . (٤) عطف تفسير لقوله (إحتمالها في أنفسها). (٥) كما تقدم في ترك بعض الصحابة ومن بعدهم لبعض المباحات، حتى كان يظن بهم أنهم لا يرونها مباحة . (٦) أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس والنسائي عن جابر (تيسير). (۷) أخرجه مسلم والترمذي والنسائي . (۸) لعل فيه سقط كلمة (الثاني) كما يدل عليه الحديث في باب مواقيت الصلاة.
الجزء 03 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.