الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦٤١

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية وحب الدنيا المانع من قبول العبادة في اعتبار التقوى كما منع (۱) سكر الشراب من الجواز في صلب الفقه، وأن الجنابة المراد بها التضمخ (۲) بدنس الذنوب، والإغتسال هو التوبة لكان هذا التفسير غير معتبر ، لأن العرب لم تستعمل مثله في مثل هذا الموضع ولا عهد لها به، لأنها لا تفهم (۳) من الجنابة والإغتسال إلا الحقيقة. ومثله قول من زعم أن النعلين في قوله تعالى : فاخلع نَعْلَيْكَ﴾ [طه: ۱۲] إشارة إلى خلع الكونين . فهذا على ظاهره لا تعرفه العرب لا في حقائقها المستعملة ولا في مجازاتها وربما نقل في قوله صلى الله عليه وسلم : تَدَاوَوْا فإنَّ الَّذي أنزلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ (٤) أن فيه إشارة (٥) إلى التداوي بالتوبة من أمراض الذنوب. وكل ذلك غير معتبر ، فلا يصح استعمال الأدلة الشرعية في مثله وأول قاطع فيه أن القرآن أنزل عربياً وبلسان العرب، وكذلك السنة إنما جاءت على ما هو معهود لهم، وهذا الإستعمال خارج عنه. ولهذا المعنى تقرير في موضعه (٦) من هذا الكتاب. والحمد لله . فإن نقل في التفسير نحوه عن رجل يعتد به في أهل العلم، فالقول فيه مبسوط بعد هذا(۷) بحول الله المسألة الثانية عشرة : كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولاً به في السلف المتقدمين دائماً أو أكثرياً، أو لا يكون معمولاً به إلا قليلاً أو في وقت ما ، أو لا يثبت به عمل . فهذه ثلاثة أقسام : (1) أي فيكون مما استعمل فيهما بدون تحقق الشرط. (۲) أي مجازاً مراداً مع الحقيقة، لأن أرباب الإشارة من الصوفية لا يقصرون المعنى المراد على المجاز في مثل هذا. (۳) أي ولا تفهم من السكر سكر الغفلة والشهوة لا مجازاً ولا حقيقة . (٤) رواه في كنوز الحقائق للمناوي عن ابن منيع . ورواه في راموز الحديث تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء إلا السام والهرم عن ابن حيان وأبي داود وأبي داود الطيالسي . (٥) ليست الإشارة في كلامهم مما يراد منه استعمال اللفظ في المعنى المذكور، وحاشاهم أن يقولوا ذلك : بل معناه أن الألفاظ مستعملة في معناها الوضعي العربي، وإنما يخطر المعنى الإشاري على قلوب العارفين عند ذكر الآية أو الحديث، بعد فهمه على الطريق العربي الصحيح ، كما أفاده ابن عطاء الله في كتابه لطائف المنن . (٦) سبق في المسألة الرابعة من النوع الثاني من المقاصد وسيأتي أيضاً في المسألة التاسعة من مباحث الكتاب العزيز. (۷) أي في الفصل الثاني من المسألة التاسعة المذكورة، فيما روي عن سهل بن عبد الله من تفسير آيات على هذا النحو.
الجزء 03 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.