الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦٢٨

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية . ۲۷ [التوبة : ١٠٢] لأنهما إذا تلازما في الخارج فكان أحدهما للوصف الثاني (١) لم يكن العمل الصالح صالحا (۲) فلم يكن ثم خلط خلط عملين، بل صار عملاً واحداً : إما صالحاً وإما سيئاً ونص الآية يبطل هذا. وكذلك جريان العوائد (۳) في المكلفين. فدل ذلك على أن المقصود هو ما يصدق عليه عمل في الذهن لا في الخارج. ولصاحب الثاني أن يقول : أن الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية لا تُفعل (٤) وما لا يُفعل لا يكلف به. أما أن ما لا يفعل لا يكلف به فواضح . وأما أن الأمور الذهنية لا تفعل مجردة فهو ظاهر أيضاً، أما في المحسوسات فكالإنسان مثلاً ؛ فإن ماهيته المعقولة المركبة من الحيوانية والنطقية لا تثبت في الخارج لأنها كلية حتى تتخصص، ولا تتخصص حتى تتشخص، ولا تتشخص حتى تمتاز عن سواها من المتشخصات بأمور أخر. فنوع الإنسان يلزمه خواص كلية هي له أوصاف كالضحك وانتصاب القامة، وعرض الأظفار، ونحوها ؛ وخواص شخصية وهي التي امتاز بها كل واحد من أشخاص الإنسان عن الآخر، ولولا ذلك لم يظهر الإنسان في الخارج ألبتة. فقد صارت إذاً الأمور الخارجة العارضة لازمة لوجود حقيقة الإنسان في الخارج. وأما في الشرعيات فكالصلاة مثلاً، فإن حقيقتها المركبة من القيام والركوع والسجود والقراءة وغير ذلك لا تثبت في الخارج إلا على كيفيات وأحوال وهيئات شتى. وتلك الهيئات محكمة في حقيقة الماهية حتى يحكم عليها بالكمال أو النقصان والصحة والبطلان وهي متشخصات وإلا لم يصح الحكم على صاحبها بشيء من ذلك؛ إذ هي في الذهن كالمعدوم . وإذا كان كذلك فالاعتبار فيها بما وقع في الخارج (٥) ، وليس إلا أفعالاً موصوفة بأمور خاصة لازمة، وأمور على خلاف ذلك . وكل مكلف مخاطب في خاصة نفسه بها، فهو إذاً مخاطب بما يصح له أن يحصله في الخارج، فلا يمكن ذلك إلا باللوازم الخارجية، فهو إذا مخاطب بها لا بغيرها. وهو (۱) لعل الأصل (كالوصف للثاني) يعني كما هو مقتضى الثاني . ويؤيد هذا التصحيح قوله الآتي في جواب الإشكال عن الآية كالوصف للآخر. ذلك (۲) لو زاد هنا جملة (أو السيء سيئاً ) لناسب قوله بعد (إما صالحاً وإما سيئاً). (۳) أي كما يجري في الأمور العبادية يجري في العاديات كما سيقول بعد في الذبح بالسكين والبيوع الفاسدة. (٤) وهذا يشبه أن يكون مغالطة، لأنه أخذ ظاهر الدعوى من أن الحقيقة الذهنية . هي المكلف بها واعترض بما قال، ولكنه لو نظر إلى غرضه الذي قاله وسيقوله لم يتوجه هذا . وسيتضح. بعد . (٥) الخصم يقول له : إننا متفقون في هذا ، ولكن نحن نقول بما وقع في الخارج منطبقاً عليه الحقيقة الكلية فقط، لأنها هي المرعية في التكليف. أما الزيادات الخارجية التي يقترن بها فلا شأن لها في قصد الشارع . وأنت تقول : لها شأن، وتتحكم في صحة المأمور به وعدمها .
الجزء 03 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.