القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية .
معه، وهو معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون والله أعلم.
المسألة الثالثة :
الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول والدليل على ذلك من وجوه :
۱۹
أحدهما : أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره، لكنها أدلة باتفاق العقلاء، فدل أنها جارية على قضايا العقول. وبيان ذلك أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين، حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف، ولو نافتها لم تتلقها فضلاً أن تعمل بمقتضاها، وهذا معنى كونها خارجة (1) عن حكم الأدلة. ويستوي في هذا الأدلة المنصوبة على الأحكام الإلهية، وعلى الأحكام
التكليفية .
والثاني (۲) : أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفاً بما لا يطاق، وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره، بل يتصور خلافه ويصدقه . فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ،ضرورة وقد فرضنا ورود التكليف المنافي التصديق وهو معنى تكليف ما لا يطاق، وهو باطل حسبما هو مذكور في الأصول.
·
والثالث : أن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعاً بالإستقراء التام، حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأساً، وعد فاقده كالبهيمة .المهملة وهذا واضح في اعتبار تصديق (۳) العقل بالأدلة في لزوم التكليف، فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل أشد (٤) من لزومه على المعتوه والصبي والنائم؛ إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق، بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به ولما كان التكليف ساقطاً عن هؤلاء لزم أن يكون ساقطاً عن العقلاء أيضاً، وذلك مناف لوضع الشريعة، فكان ما يؤدي إليه باطلاً .
.
(1) أي الذي هو التالي في الشرطية وهو قوله (لم تكن أدلة). (۲) هذا ظاهر في أدلة الأحكام الإلهية والإعتقادات. أما الأحكام العملية فليس المطلوب بها التصديق بل مجرد العمل. وبقية الوجوه يمكن أن تكون كالأول يستوي فيها أدلة الاعتقادات والعمليات . (۳) أي اعتبار تمكن العقل من التصديق بالأدلة أي ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأدلة في ذاتها صالحة لأن يصدق العقل بها، بألا تتنافى مع قضاياه هذا. أما التصديق بالفعل فظاهر أ أنه لا (٤) لأن العاقل عنده نفس العقل يضاد التكليف ويمنعه، لأنه يصادمه ويعقل خلافه، بخلاف المجنون مثلاً، فليس عنده تعقل له ولا لخلافه . فالذي عنده أنه غير مستعد للتكليف، أما العاقل فمستعد لخلافه . وفرق
.
بين من فقد آلة الشيء، ومن تسلح بآلة ضده، فبعد الثاني عنه أكد وأقوى.
يعتبر .
الجزء 03 — ص ١٩