الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦١٣

= ۱۲ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية [البقرة: ۱۸۸] الآية إلى سائر أنواع البيانات المنقولة بالأحاد، أو التواتر إلا أن دلالتها ظنية. ومنه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام : «لا ضَرَرَ ولا ضرار) (۱) فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات (۲)، وقواعد كليات (۳) كقوله تعالى : ( ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) [البقرة : ۲۳۱] وَلا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق: ٦] لا تُضَارَ والِدَةٌ بِوَلَدِها) [البقرة : ٢٣٣] الآية ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغضب والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار. ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك. وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك (٤) . وأما الثالث : وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد به أصل قطعي (٥) فمردود بلا إشكال. ومن الدليل على ذلك أمران ؛ أحدهما : أنه مخالف لأصول الشريعة ومخالف أصولها لا يصح؛ لأنه ليس منها، وما ليس من الشريعة كيف يعدّ منها؟ والثاني : أنه ليس له ما يشهد بصحته، وما هو كذلك ساقط الإعتبار وقد مثلوا هذا القسم في المناسب الغريب (1) بمن أفتى (٧) بإيجاب شهرين متتابعين ابتداء على من ظاهر من امرأته، ولم (۱) تقدم (ج ٢ - ص ٤٦ ) . (۲) كما في الآيات الثلاث. (۳) كما في التعدي على النفوس وما بعده. فإنه - كما قال - معنى في غاية العموم في الشريعة لا شك فيه فهو قطعي في قواعد كليات وحديث لا ضرر ولا ضرار راجع له ، فهو من الظني الراجع إلى قطعي . (٤) إلا النادر الذي يكون غالباً في الأخبار ؛ كما في القصص عن بني إسرائيل مثلا، وأحاديث الملاحم والفتن وأشراط الساعة ونحوها كأحاديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود» «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم وسيأتي له حديث القاتل لا يرث وأنه لا يرجع لأصل قطعي . (٥) ظاهره ولو شهد له أصل ظني . وعليه يكون قوله ليس له ما يشهد له بصحته أي قطعي ؛ لأنه الذي يتأتى فرضه من فرض أنه معارض لقطعي فإنه لا يعقل تعارض قطعيين . فإن وجد ما ظاهره ذلك أول كما سيأتي له في مسألة رؤية الباري . (٦) الغريب نوعان : نوع هو قسم مقابل للمؤثر والملائم والمرسل، فهو رابع أربعة أقسام المناسب. ونوع آخر هو قسم من أقسام ثلاثة للمرسل : الغريب ومعلوم الإلغاء، والملائم. فالغريب ومعلوم الإلغاء اللذان هما من أقسام المرسل مردودان باتفاق. وفي الملائم منه خلاف. أما الغريب الذي هو قسم رابع للمناسب فلا يقال فيه دل الدليل على إلغائه، فإن ذلك إنما هو في أقسام المرسل وسيأتي للمؤلف في الكلام عن القسم الرابع أنه أعمله العلماء في باب القياس فالمراد بالغريب هنا أحد أقسام المرسل الثلاثة، الذي قالوا فيه وفي معلوم الإلغاء إنهما مردودان اتفاقاً إلا أنهم جعلوا مثاله المذكور - وهو إيجاب الشهرين - مثالاً لمعلوم الإلغاء لا للغريب. فليراجع المقام في كتب الأصول. (۷) أفتى بعض العلماء ملكاً جامع في رمضان بصيام شهرين فأنكر عليه فقال : لو أمرته بالعتق لسهل عليه ،
الجزء 03 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.