الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٦٥

٢٨٦ القسم الثالث / كتاب المقاصد الله تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذي (١) به يحصل ما طلب به من القيام بما كلف به فلا ... ، يصح للعبد إسقاطه. اللهم إلا أن يبتلي المكلف بشيء من ذلك من غير كسبه ولا تسببه، وفات بسبب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه، فهنالك يتمخض حق العبد ؛ إذ ما وقع مما لا يمكن رفعه، فله الخيرة فيمن تعدى عليه، لأنه قد صار حقاً مستوفى في الغير كدين من الديون، فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه وتركه هو الأولى إبقاء على الكلي ؛ قال الله تعالى : وَلَمَنْ صَبَرَ وغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمور ﴾ [الشورى: ٤٣] وقال : فمن عفا وأصلح فاجره على الله ﴾ [الشورى: ٤٠] وذلك أن القصاص والدية إنما هي جبر لما فات المجني عليه من مصالح نفسه أو جسده، فإن حق الله قد فات ولا جبرا له . وكذلك ما وقع مما يمكن رفعه كالأمراض إذا كان التطبب غير واجب ودفع الظالم عنك غير واجب (۲) على تفصيل في ذلك مذكور في الفقهيات. وأما المال فجار على ذلك الأسلوب، فإنه إذا تعين الحق للعبد فله إسقاطه، وقد قال تعالى : ﴿ وإن كان ذو عُسرةٍ فنَظرةٌ إلى مَيْسَرَة، وأن تصدقوا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون) [البقرة : ۲۸۰] بخلاف ما إذا كان في يده فأراد التصرف فيه وإتلافه في غير مقصد شرعي يبيحه الشارع، فلا . وكذلك سائر ما كان من هذا الباب. وأما تحريم الحلال وتحليل الحرام وما أشبهه فمن حق الله تعالى، لأنه تشريع مبتدأ، وإنشاء كلية شرعية ألزمها العباد فليس لهم فيها تحكم ؛ إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به أو تحرم . فهو مجرد تعدّ فيما ليس لغير الله فيه نصيب، فلذلك لم يكن لأحد فيه خيرة . فإن قيل : فقد تقدم أيضاً أن كل حق للعبد لا بد فيه من تعلق حق الله به، فلا شيء من حقوق العباد إلا وفيه الله حق، فيقتضي أن ليس للعبد إسقاطه، فلا يبقى بعد هذا التقرير حق واحد يكون العبد فيه مخيراً، فقسم العبد إذاً ذاهب، ولم يبق إلا قسم واحد . فالجواب أن هذا القسم الواحد هو المنقسم ؛ لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقاً له بإثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقاً لذلك بحكم الأصل. وقد تقدم (۳) هذا المعنى مبسوطاً في هذا الكتاب. وإذا كان كذلك فمن هنا ثبت للعبد حق والله حق . (1) يصح رجوعه للثلاثة جملة وتفصيلاً. (۲) ينظر ليطبق على ما ذكره قبل ؛ حتى لا يعد مخالفاً له . (۳) أي في المسألة التاسعة عشرة من النوع الرابع، والفصل الذي بعدها في تقسيم الأفعال إلى ثلاثة أقسام . فقوله بعد (في آخر النوع الثالث) غير ظاهر .
الجزء 02 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.