الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٥٤

القسم الثالث / كتاب المقاصد . ٢٧٥ فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر ، وخرج عن الأصل هنا من الإباحة، لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع . وأيضاً فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة (۱) فكما اعتبرت في المنع هناك فلتعتبر هنا كذلك وأيضاً فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير : فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الخليطين (۲) وعن شرب النبيذ بعد ثلاث (۳) وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها. وبين عليه الصلاة والسلام أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة ، فقال : لو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه (٤) يعني أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليست بغالبة في العادة وإن كثر وقوعها وحرم (٥) عليه الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأن تسافر مع غير ذي محرم (٦) ونهي عن بناء المساجد على القبور، وعن الصلاة إليها (۷) وعن الجمع بين المرأة (۱) مجرد الإشتراك في التعبير عنه بلفظ (كثرة) لا يفيد في الاشتراك في الحكم، بعد ثبوت الفرق بأن هذا مجرد احتمال وأما ذاك ففيه ظن حصول المضرة أو المفسدة فهذا يشبه المغالطة في الاستدلال .. (۲) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعاً) رواه الجماعة إلا الترمذي (نيل الأوطارج ٩). (۳) ينظر في جعل هذا من الكثير لا الغالب ؛ فالظاهر أن تأديته لمفسدة الإسكار غالبة لا سيما في البلاد الحارة، بل وبعد اثنين فيها ومن هذا يعلم أن قوله بعد ووقوع المفسدة الخ) في حيز المنع . (٤) روى النسائي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير والمزفت والمزاد المجبوبة، وقال: «انتبذ في سقائك وأوكه واشر به حلوا قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا قال: «إذا تجعلها مثل هذه وأشار بيده يصف ذلك راجع نيل الأوطارج (٩) . (٥) بالتأمل في هذه الأمثلة التي ذكرها يعلم أن بعضها مقطوع فيه بحصول المفسدة قطعاً عادياً كقطع الرحم في مسألة الجمع . وبعضها مظنون كسفر المرأة مع غير ذي محرم، وكالخلوة بالأجنبية، وليس بلازم في المفسدة خصوص الزنا، بل يكفي في التحريم ما يكون من مقدماته، وهو مظنون في غالب الناس فيطرد الباب. وكالبيع والسلف فالغالب فيه المفسدة ومثله هدية المديان. وعليك بالنظر في الباقي فقد يسلم في مثل الطيب للمحرم فالغالب أن مجرده لا يكون سبباً في إفساد الحج بالنكاح. . (٦) روی أحمد : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان وروى أيضاً : لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان، إلا محرم اهـ نيل الأوطاره (ج ٥) . وروى الشيخان ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم الخ ، اهـ نيل الأوطار (ج ٥) . (۷) روی مسلم : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها أو إليها وقال ابن عباس: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) اهـ نيل الأوطار (ج ٤ ) .
الجزء 02 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.