القسم الثالث / كتاب المقاصد
۲۷۳
وأما السابع : وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنياً فيحتمل الخلاف. أما أن الأصل الإباحة والإذن فظاهر، كما تقدم في السادس. وأما أن الضرر والمفسدة تلحق ظناً، فهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين؟ (۱) أم لا لجواز تخلفهما وإن كان التخلف نادراً. ولكن اعتبار الظن هو الأرجح ؛ لأمور:
أحدها: أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم، فالظاهر جريانه هنا : والثاني : أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل (۲) في هذا القسم ؛ كقوله تعالى : ولا تسبوا الَّذِينَ يَدْعُون مِن دونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدْواً بغيرِ عِلم ) [الأنعام : ۱۰۸] فإنهم قالوا : لتكفن عن سب آلهتنا أو لنسُبنَّ إلهك فنزلت وفي الصحيح (۳) «إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه وكان عليه الصلاة والسلام يكف عن قتل المنافقين؛ لأنه ذريعة إلى قول الكفار إن محمداً يقتل أصحابه ونهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي راعنا» مع قصدهم الحسن، لاتخاذ اليهود لها ذريعة إلى شتمه عليه الصلاة والسلام . وذلك كثير كله مبني على حكم أصله (٤) وقد ألبس حكم ما هو ذريعة إليه . والثالث : أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه . والحاصل من هذا القسم أن الظن بالمفسدة والضرر لا يقوم مقام القصد إليه، فالأصل الجواز من الجلب أو الدفع، وقطع النظر عن اللوازم الخارجية ؛ إلا أنه لما كانت المصلحة تسبب مفسدة من باب الحيل أو من باب التعاون منع من هذه الجهة لا من جهة الأصل ؛ فإن المتسبب لم يقصد إلا مصلحة نفسه. فإن حمل محل التعدي فمن جهة أنه مظنة للتقصير. وهو أخفض رتبة من القسم الخامس. ولذلك وقع الخلاف فيه هل تقوم مظنة الشيء مقام نفس القصد إلى ذلك
(۱) أي في الوجه الخامس، وهما التقصير في النظر إلى المأمور به وقصد نفس الإضرار. وقوله الجواز تخلفهما) إبداء فرق بينه وبين الخامس الذي قيل فيه إن أداءه للمفسدة قطعي عادة . (۲) ظاهره أنه نوع منه ، فلا يتم به الاستدلال عليه بتمامه . ولكن بالتأمل يرى أن هذا القسم كله ذريعة إلى ما يظن جلبه مفسدة، ولعل غرضه أن ما نص عليه بالفعل من جزئياته في الآيات والأحاديث داخل فيه،
فتكون بقية جزئياته محمولة عليه قياساً فيتم الدليل، ويظهر قوله (داخل في هذا القسم). (۳) أخرجه في التيسير عن الستة إلا النسائي . (٤) من إذن أو خلافه كما في مسألة السب المذكورة في الحديث، فإن أصله بدون المتذرع إليه ممنوع . فحكم الأصل المنع والذريعة كذلك بخلاف بقية الأمثلة فإن الأصل مأذون فيه ولكنه أخذ حكم ما ترتب
عليه .
الجزء 02 — ص ٢٧٣