الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٤٥

٢٦٦ القسم الثالث / كتاب المقاصد مما هم به ؛ لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، بدليل النهي عن تلقي السلع، وعن بيع الحاضر للبادي، واتفاق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة ، وقد زادوا في مسجد رسول الله من غيره مما رضي أهله وما لا . وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص، لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة (۱). وأما الرابع : فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين نظر من جهة إثبات الحظوظ، ونظر من جهة إسقاطها. فإن اعتبرنا الحظوظ فإن حق الجالب أو الدافع مقدم وإن استضر غيره بذلك؛ لأن جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود. ولذلك أبيحت الميتة وغيرها من المحرمات الأكل، وأبيح الدرهم بالدرهم إلى أجل، للحاجة الماسة للمقرض، والتوسعة على العباد والرطب باليابس في العرية، للحاجة الماسة في طريق المواساة إلى أشياء من ذلك كثيرة دلت الأدلة على قصد الشارع إليها . وإذا ثبت هذا فما سبق إليه الإنسان من ذلك قد ثبت حقه فيه شرعاً، بحوزه له دون غيره. وسبقه إليه لا مخالفة فيه للشارع، فصح، وبذلك ظهر أن تقديم حق المسبوق على حق السابق ليس بمقصود شرعاً إلا مع إسقاط السابق لحقه، وذلك لا يلزمه بل قد يتعين عليه حق نفسه في الضروريات، فلا يكون له خيرة في إسقاط حقه، لأنه من حقه على بينة، ومن حق غيره على ظن أو شك. وذلك في دفع الضرر واضح ؛ وكذلك في جلب المصلحة إن كان عدمها يضر به . وقد سئل الداودي : هل ترى لمن قدر أن يتخلص من عُرِم هذا الذي يسمى بالخراج إلى السلطان أن يفعل؟ قال : نعم، ولا يحل له إلا ذلك . قيل له : فإن وضعه السلطان على أهل بلدة وأخذهم بمال معلوم يردونه على أموالهم هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل؟ وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم . قال : ذلك له . قال : ويدل على ذلك قول مالك رضي الله عنه ـ في الساعي يأخذ من غنم وليس في جميعها (۲) نصاب - : إنه مظلمة دخلت على من أخذت منه، لا يرجع من أخذت منه على أصحابه بشيء . قال ولست آخذ في هذا بما روي عن سحنون، لأن الظلم لا أسوة أحد الخلطاء شاة (۱) أي مضرة لا تنجبر أما أصلها فهو الفرض . (٢) أي ليس في مجموع غنم الخلطاء شاة، بأن كان المجموع أقل من أربعين. وبذلك صح أنه مظلمة باب الغصب. من
الجزء 02 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.