الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٢٢

القسم الثالث / كتاب المقاصد ٢٤٣ ضرورة شرعية كالفتن ونحوها فإذا رأيت من يصحح المنهي أو المأمور غير المطابق بعد الوقوع، فذلك للأمور الثلاثة الأول (۱) ، ولأمر رابع وهو الشهادة بأن حق العبد فيه هو المغلب. والثالث : ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلّب ، وأصله معقولية المعنى . فإذا طابق مقتضى الأمر والنهي فلا إشكال في الصحة ؛ لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلاً أو آجلاً حسبما يتهيأ له . وإن وقعت المخالفة فهنا ،نظر، أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع، على حد ما كان يحصل عند المطابقة أو أبلغ ، أو لا . فإن فرض غير حاصل فالعمل باطل؛ لأن مقصود الشارع لم يحصل. وإن حصل - ولا يكون (۲) حصوله إلا مسبباً عن سبب آخر غير السبب المخالف ـ صح وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إلى حق العبد (۳). ولذلك يصحح مالك بيع المدبر إذا أعتقه المشتري ؛ لأن النهي لأجل فوت العتق . فإذا حصل (٤) فلا معنى للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك . وكذلك يصح العقد فيما تعلق به حق الغير إذا أسقط ذو الحق حقه ؛ لأن النهي قد فرضناه لحق العبد فإذا رضي بإسقاطه فله ذلك وأمثلة هذا القسم كثيرة. فإذا رأيت من يصحح العمل المخالف بعد الوقوع ، فذلك لأحد الأمور الثلاثة (٥). ، المسألة العشرون : لما كانت الدنيا مخلوقة ليظهر فيها أثر القبضتين ومبنية على بذل النعم للعباد . (۱) انظر لم لم يعتبر الوجه الرابع السابق هنا وهو عد النازلة من باب المعلل فيجري على حكمه، مع أنه في هذا أقرب من سابقه، لأن سابقه كان في التعبد المحض الذي يبعد فيه الحمل على هذا الوجه، بخلاف هذا النوع الثاني الذي فيه الحقان، فإن حمله على المعلل أقرب من سابقه إلا أن يقال : أنه أهدر الرابع رأساً، حيث قال وقد مر أن هذا قليل وأن التعبد هو العمدة فلذلك لم يلتفت إليه هنا . (۲) لأنه لا يتأتى أن ينهى الشارع عن فعل محافظة على مصلحة العبد، ثم يكون هذا الفعل المنهي عنه بنفسه محصلاً لهذه المصلحة . (۳) أي وأما بالنسبة إلى حق الله : وهو الإقدام على المخالفة فلم يرتفع مقتضاه من الإثم سواء من جهة البائع أو جهة المشتري . وفضل العتق شيء آخر. (٤) أي وقد حصل على وجه أبلغ، لأنه نجز عتقه . بخلاف المدبر، فإن عتقه مؤجل وقد لا يتم . (٥) وتطبيقه في مسألة العبد جار على الوجه الثالث، وهو أن المخالفة راجعة إلى وصف منفك : فالعتق وقع على ذات العبد الذي يمكن انفكاكه عن كونه مدبراً إلى أن يكون قنا صرفاً مثلاً كما قالوه في الدار المكان المغصوب والمكان المغصوب ينفك عن أن تقع فيه الصلاة، لأن المغصوبة فالصلاة تنفك . عن الوصف ليس من الأوصاف اللازمة.
الجزء 02 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.