القسم الثالث / كتاب المقاصد
فلأمور:
فصل
وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني
أولها : الاستقراء، فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيثما دار. فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز؛ كالدرهم بالدرهم إلى أجل، يمتنع في المبايعة (۱) ويجوز في القرض. وبيع الرطب باليابس، يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة (٢) . ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوماً كما فهمناه في العادات . وقال تعالى : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) [البقرة : ۱۷۹] وقال: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة: ۱۸۸] وفي الحديث: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (۳) وقال : (لا ضرر ولا ضرار) (٤) وقال: «القاتل لا يرث (٥) ونهى عن بيع الغرر» (٦)، وقال: «كل مسكر حرام» (۷) وفي القرآن : إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر [المائدة : ۹۱] الآية، إلى غير ذلك مما لا يحصى . وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد، وأن الإذن دائر معها أينما دارت، حسبما
(١) لما فيها من المشاحة والمغالبة وقصد الاستفادة المالية بخلاف القرض الذي هو لوجه الله خاصة ففيه تزكية نفس المقرض، كالصدقة، وفيه تنفيس كرب الناس، ويقع الحرج إذا منع القرض أيضاً . (۲) كما في ثمر العرايا توسعة على الخلق ولرفع الحرج والضرر على المعري. إذا تردد المعري داخل بستانه ونخله، فكان منع ذلك مؤدياً إلى ألا يعري أحد أحداً نخله .
(۳) تقدم (ج ۱ - ص ۲۰۰ ) . (٤) تقدم (ج ٢ - ص ٤٦ ) .
(0) أخرجه في التيسير عن الترمذي - أقول - قال الترمذي حدثنا قتيبة قال أنبأنا الليث عن إسحاق عن عبد الله الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (القاتل لا يرث) هذا حديث لا يصح . لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث الخ اهـ، قال مصحح التيسير. قال البخاري في إسحاق تركوه وقال أحمد : لا يكتب حديثه ولا تحل الرواية عنه اهـ. (٦) أخرجه في التيسير عن الخمسة . (۷) رواه في الجامع الصغر عن أحمد والشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجة عن أبي موسى، وأحمد والنسائي عن أنس، وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر، وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة، وابن ماجة عن ابن مسعود قال العزيزي قال المؤلف وهو متواتر .
الجزء 02 — ص ٢٣٢