الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥

التعريف بكتاب الموافقات عبادات ومعاملاتٍ وجناياتٍ وغيرها - من رعاية هذه المصالح، وتحقيق هذه المقاصد، التي لم توضع الأحكام إلا لتحقيقها . ومعلوم أن هذه المراتب الثلاث تتفاوت في درجات تأكد الطلب لإقامتها، والنهي عن تعدي حدودها . وهذا بحر ذاخر، يحتاج إلى تفاصيل واسعة وقواعد كلية لضبط مقاصد الشارع. فيها من جهة قصده لوضع الشريعة ابتداء، وقصده في وضعها للإفهام بها، وقصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، وقصده في دخول المكلف تحت حكمها) . تحقيق هذه المقاصد، وتحري بسطها واستقصاء تفاريعها، واستثمارها من استقراء . موارد الشريعة فيها، هو معرفة سر التشريع، وعلم ما لا بدَّ منه لمن يحاول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . إذ أنه لا يكفي النظر في هذه الأدلة الجزئية، دون النظر إلى كليات الشريعة وإلا لتضاربت بين يديه الجزئيات وعارض بعضها بعضاً في ظاهر الأمر إذا لم يكن في يده میزان مقاصد الشارع ليعرف به ما يأخذ منها وما يدع. فالواجب إذا اعتبار الجزئيات بالكليات شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات. وإلى هذا أشار الغزالي، فيما نقله عن الشافعي، بعد بيان مفيد فيما يراعيه المجتهد في الاستنباط، حيث قال : ويلاحظ القواعد الكلية أولاً ، ويقدمها على الجزئيات، كما في القتل بالمثقل، فتقدم قاعدة الردع على مراعاة الاسم الوارد في الجزئي . من هذا البيان علم أن لاستنباط أحكام الشريعة ركنين: أحدهما علم لسان العرب، وثانيهما علم أسرار الشريعة ومقاصدها . ، أما الركن الأول فقد كان وصفاً غريزياً في الصحابة والتابعين من العرب الخلص، فلم يكونوا في حاجة لقواعد تضبطه لهم. كما أنهم كسبوا الاتصاف بالركن الثاني من طول صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم الأسباب التي ترتب عليها التشريع، حيث كان ينزل القرآن وترد السنة ،نجوماً، بحسب الوقائع مع صفاء الخاطر، فأدركوا المصالح، وعرفوا المقاصد التي راعاها الشارع في التشريع، كما يعرف ذلك من وقف على شيء من محاوراتهم عند أخذ رأيهم ، واستشارة الأئمة لهم في الأحكام الشرعية التي كانوا يتوقفون فيها .
الجزء 01 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.