القسم الثالث / كتاب المقاصد .
۲۰۹
والثالث: أن يكون فيه تحذير أو تبشير ليستعد لكل عدته. فهذا أيضاً جائز، كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذا، أو لا يكون إن فعل كذا فيعمل على وفق ذلك، على وزان الرؤيا الصالحة، فله أن يجري بها مجرى الرؤيا؛ كما روي عن أبي جعفر بن تركان قال : كنت أجالس الفقراء ففتح علي بدينار فأردت أن أدفعه إليهم، ثم قلت في نفسي : لعلي أحتاج إليه ، فهاج بي وجع الضرس فقلعت سناً، فوجعت الأخرى حتى قلعتها، فهتف بي هاتف : إن لم تدفع إليهم الدينار لا يبقى في فيك سِن واحدة. وعن الروذباري قال : في استقصاء في أمر الطهارة فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي
فقلت : يا رب عفوك ! فسمعت هاتفاً يقول : العفو في العلم، فزال عني ذلك.
وعلى الجملة فالشرط المتقدم لا محيص من اعتباره في العمل بمقتضى الخوارق. وهو المطلوب. وإنما ذكرت هذه الأوجه الثلاثة لتكون مثالاً يحتذى حذوه، وينظر في هذا المجال إلى جهته. وقد أشار هذا النحو إلى التنبيه على أصل آخر، وهي :
المسألة الثانية عشرة :
إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين، وجازية على مختلفات أحوالهم، فهي عامة أيضاً بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة من جهة كل مكلف ؛ فإليها نرد كل ما
جاءنا من جهة الباطن، كما نرد إليها كل ما في الظاهر والدليل على ذلك أشياء : منها ما تقدم فى المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر الشريعة . والثاني : أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليها ، فلو كان ما يقع من الخوارق والأمور الغيبية حاكماً عليها، بتخصيص عموم أو تقييد إطلاق أو تأويل ظاهر، أو ما أشبه ذلك، لكان غيرها حاكماً عليها ، وصارت هي محكوماً عليها بغيرها . وذلك باطل باتفاق . فكذلك
.
ما يلزم عنه . والثالث : أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها. وذلك أنها قد تكون في ظواهرها كالكرامات وليست كذلك، بل أعمالاً من أعمال الشيطان؛ كما حكى عياض عن الفقيه أبي ميسرة المالكي أنه كان ليلة بمحرابه يصلي ويدعو ويتضرع، وقد وجد رقة، فإذا المحراب قد انشق وخرج منه نور عظيم، ثم بدا له وجه كالقمر، وقال له : «تملا من وجهي يا أبا ميسرة! فأنا ربك الأعلى فبصق فيه وقال له : اذهب يا لعين عليك لعنة الله . وكما يحكى عن عبد القادر الكيلاني أنه عطش عطشاً شديداً، فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت عليه شبه الرذاذ حتى شرب، ثم نودي من سحابة : يا فلان أنا ربك وقد أحللت
الجزء 02 — ص ٢٠٩