الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٨٦

القسم الثالث / كتاب المقاصد . ۲۰۷ هنا لم يعبأ الناس من الأولياء وغيرهم بكل كشف أو خطاب خالف المشروع بل عدوا أنه من الشيطان. وإذا ثبت هذا فقضايا الأحوال المنقولة عن الأولياء محتملة (۱) . وما ذكر من تكليم الشجرة فليس بمانع شرعي، بحيث يكون تناول التين منها حراماً على المكلّم ؛ كما لو وجد في الفلاة صيداً فقال له : إني مملوك، وما أشبه ذلك، لكنه تركه لغناه عنه بغيره من يقين الله ، أو ظن طعام بموضع آخر، أو غير ذلك. وكذلك سائر ما في هذا الباب. أو نقول : كان المتناول مباحاً له فتركه لهذه العلامة كما يترك الإنسان أحد الجائزين لمشورة أو رؤيا أو غير ذلك، حسبما يذكر بعد بحول الله تعالى . فكذلك نقول في الماء الذي كوشف أنه نجس أو مغصوب . وإذا كان له مندوحة عنها بحيث لا ينخرم له أصل شرعي في الظاهر، بل يصير منتقلاً من جائز إلى مثله فلا حرج عليه ؛ مع أنه لو فرضنا مخالفته لمقتضى ذلك الكشف إعمالا للظاهر، واعتماداً على الشرع في معاملته به فلا حرج عليه ولا لوم ؛ إذ ليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمراً شرعياً، ولا أن تعود على شيء منه بالنقض ؛ كيف وهي نتائج عن اتباعه. فمحال أن ينتج المشروع ما ليس بمشروع، أو يعود الفرع على أصله بالنقض. هذا لا يكون ألبتة . وتأمل ما جاء في شأن المتلاعِنَين، إذ قال عليه الصلاة والسلام : «إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان، وإن جاءت به على صِفَةِ كذا فهو لفلان (۲) فجاءت به على إحدى الصفتين وهي المقتضية للمكروه، ومع ذلك فلم يقم الحد عليها. وقد جاء في الحديث نفسه : لولا الأيمان لكان لى ولها شأن فدل على أن الأيمان هي المانعة، وامتناعه مما هم به يدل على أن ما تفرس به لا حكم له حين شرعية الأيمان. ولو ثبت بالبيئة أو بالإقرار بعد الأيمان ما قال الزوج لم تكن الأيمان دارثة للحد عنها . والجواب على السؤال الثاني أن الخوارق وإن صارت لهم كغيرها فليس ذلك بموجب لإعمالها على الإطلاق، إذا لم يثبت ذلك شرعاً معمولاً به. وأيضاً فإن الخوارق إن جاءت تقتضي المخالفة فهي مدخولة قد شابها ما ليس بحق ؛ وكالرؤيا غير الموافقة، كمن يقال له لا تفعل كذا وهو مأمور شرعاً بفعله، أو افعل كذا وهي منهي عنه . وكثيراً ما يقع هذا لمن لم يبن أصل سلوكه على الصواب أو من سلك وحده بدون شيخ . ومن طالع الأولياء وجدهم محافظين على ظواهر الشريعة غير ملتفتين فيها إلى هذه الأشياء. (۱) أي لما يأتي بعد . (۲) أخرجه أبو داود. سير
الجزء 02 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.