القسم الثالث / كتاب المقاصد
٢٠٥
وأصل ذلك حديث (1) أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في قصة الشاة المسمومة وفيه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم ، وقال : ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة» ومات بشر بن البراء الحديث ! فبنى رسول الله الله على ذلك القول، وانتهى هو ونهى أصحابه عن الأكل بعد الإخبار وهذا أيضاً موافق لشرع من قبلنا، وهو شرع لنا إلا أن يرد ناسخ، وذلك في قصة بقرة بني إسرائيل إذ أمروا بذبحها وضرب القتيل ببعضها، فأحياه الله وأخبر بقاتله، فرتب عليه الحكم بالقصاص، وفي قصة الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام، وهو ظاهر في هذا المعنى، إلى غير ذلك مما يؤثر في معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكرامات الأولياء رضي الله عنهم .
والثاني : أنه إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء كالعادات بالنسبة إلينا، فكما لو دلنا أمر عادي على نجاسة الماء أو غصبه لوجب علينا الاجتناب، فكذلك ههنا، إذ لا فرق بين إخبار من عالم الغيب من أو عالم الشهادة، كما أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة في الماء، ورؤيتها بعين الكشف الغيبي . فلا بد أن يبنى الحكم على هذا كما يبنى على ذلك. ومن فرق بينهما فقد أبعد .
فالجواب أن لا نزاع بيننا في أنه قد يكون العمل على وفق ما ذكر صواباً، وعملاً بما
هو مشروع على الجملة . وذلك من وجهين :
أحدهما : الاعتبار بما كان من النبى فيه ، فيلحق به في القياس ما كان في معناه ؛ إذا لم يثبت أن مثل هذا من الخوارق مختص بالنبي الله من حيث كان من الأمور الخارقة، بدليل الواقع. وإنما يختص به من حيث كان معجزاً. وتكون قصة الخضر على هذا مما نسخ (۲) في شريعتنا . على أن خرق السفينة قد عمل بمقتضاه (۳) بعض العلماء، بناء على ما ثبت عنده من العادات . أما قتل الغلام فلا يمكن القول به . وكذلك قصة البقرة منسوخة على أحد التأويلين،
ومحكمة على التأويل الآخر على وفق القول المذهبي في قول المقتول : دمي عند فلان. والثاني : على فرض أنه لا يقاس - وهو خلاف مقتضى القاعدة الأولى، إذ الجاري
(1) أخرجه البخاري . (۲) لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه القصة في معناه حتى يقاس عليه فلا نعول إلا على ما كان قد صدر في معناه شيء في شرعنا، فنلحق به بطريق القياس.
(۳) أي أنه إذا قامت القرائن المؤكدة أن المال لا ينجو من الغصب إلا بهذا العمل فلا مانع منه، أي وعليه فلا حاجة إلى دعوى النسخ .
الجزء 02 — ص ٢٠٥